مدیریت ریسک ها در قرارداد های عمرانی نفت و گاز و تاثیر آن در پیشگیری ادعا و اختلاف

شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسکها در قراردادهاي طرح و ساخت نفت و گاز و تاثیر آن در پیشگیري طرح از ادعا و اختلاف

  براساس پژوهشهاي قبلی صورت گرفته، اصلی ترین منشا بروز ادعاها و اختلافات در قراردادهاي طرح و ساخت صنعت بالاد ستی نفت و گاز، عدم شنا سایی و مدیریت ریسکهاي پروژه میبا شد. بنابراین انتظار میرود که با مدیریت ریسکهاي شنا سایی شده از طریق ظرفیتهاي قراردادي، به میزان قابل ملاحظه اي از طرح ادعا و اختلاف در این صنعت پیشگیري شود. در این پژوهش، ابتدا تعداد ۵۴ عدد از ریسکهاي مهم این صنعت شناسایی شده اند، سپس درصد تخصیص بهینه آنها شناسایی شده است  و در ادامه با نشریه ۵۴۹۰ سازمان برنامه و نظارت راهبردي مقایسه شده است. براساس یافته هاي این پژوهش، تعداد ۲۶ عدد از ریسکهاي مهم شناسایی شده از نظر درصد تخصیص بهینه و نشریه ۵۴۹۰ سازمان برنامه و نظارت راهبردي، با یکدیگر کاملا متفاوت میبا شند. این تفاوت ممکن است جنبه هاي مختلفی داشته با شد ( سکوت، مشروط، اسناد تکمیلی و شرایط خصو صی و یا تخصیص متفاوت با تخصیص بهینه). واضح است که آن دسته از ریسکهایی که در این پژوهش شناسایی شده و تخصیص بهینه آنها مشخص شده است، اما در نشریه ۵۴۹۰ لحاظ نشده اند و یا به غلط تخصیص داده شده اند، احتمالا مدیریت نمیشوند و منشا بروز ادعا و اختلاف میباشند.
۱)    فرآیند قراردادهاي طرح و ســـاخت ، از شـــکل گیري قرارداد تا خاتمه قرارداد، معمولا با زمان طولانی (برخی مواقع چندین ســـال) همراه بوده و این فرآیند، در قراردادهاي رایج مناقصــه اي، معمولاً داراي دو مرحله اصــلی میباشــد: مرحله اول : ایجاد (انعقاد) قرارداد، و مرحله دوم : اجراي قرارداد
   از گذشته این امر مورد قبول حقوقدانان و متخصصان قراردادهاي صنعتی و بویژه قراردادهاي نفتی بوده است که شرایط حاکم بر قراردادهاي توســعه صــنعتی در صــنعت طرح و ســاخت (که به عنوان قراردادهاي طولانی مدت مشهور میباشند)، با شرایط لحظه انعقاد قرارداد متفاوت است. بر اساس همین تفاوت دیدگاه بنیادین بین مرحله انعقاد قرارداد و مرحله اجراي قرارداد اســت که قراردادها با ادعاها و اختلافات مواجه میگردند. از طرفی دیگر، هدف بنیادین هر قرارداد، تخصیص خطرات (ریســــک ها و عدم  قطعیتها) بین طرفین قرارداد میباشد  . در دیدگاه سنتی، کارفرما به دنبال راهی اســـت تا همه ریســـکها و عدم قطعیتها را به پیمانکار منتقل نماید. نگرش یکجانبه و غیرمنصفانه به موضوع ریسکها و عدم قطعیتها که در آن یک طرف قرارداد ســعی میکند همه ریســـکها و عدم قطعیتها را به طرف دیگر منتقل نماید، احتمالا به اثرات نامطلوب براي هر دو طرف انتقال دهنده و انتقال گیرنده منجر خواهد شد. در صورتی که اگر ریسـک به صـورت مناسـبی تخصـیص داده شـود، اهداف پروژه بهتر محقق خواهد شــد. به علت نگرش یکجانبه به تخصــیص ریســکها و عدم قطعیتها و انتقال ناعادلانه و نامناســب آن ها، طرفی که در معرض این گونه اقدامات قرار میگیرد، مجبور به اتخاذ یکسري اسـتراتژيهاي تدافعی میشـود تا بتواند از خود دفاع نماید. یکی از اصـلیترین استراتژيهاي تدافعی، ” طرح ادعاها، اختلافات و دعاوي قانونی” میباشد. میزان ریسـک در مرحله ابتدایی پروژه بیشـتر از سـایر مراحل اسـت و بالاترین میزان آن در فرآیند مناقصـــه میباشـــد، جاییکه عدم قطعیت پروژه در بالاترین میزان خود قرار دارد. هنگامی که عملیات طرح و ســاخت آغاز میشــود، ریســکها یکی پس از دیگري بوقوع میپیوندند و یا یکی پس از دیگري از بین میروند (منقضــی میشــوند). به طور کلی میزان آنها همزمان با پیشرفت پروژه کاهش پیدا میکند. در نتیجه مدیریت ریسک مخصوصاً در فرآیند مناقصه بسیار حیاتی است . بنابراین یک ارتباط قوي بین مدیریت زودهنگام ریســــک و موفقیت در پروژه ها وجود دارد . با نظر به مشـکلات فراوان ناشـی از طرح ادعا و اختلاف در قراردادهاي طرح وسـاخت صـــنعت بالادســـتی نفت و گاز و تحمیل هزینه هاي بالاي مادي و معنوي به طرفین قرارداد، هدف اصـــلی این پژوهش، شـــناســـایی و مدیریت زودهنگام ریســـکهاي قراردادي در پروژههاي طرح و ســـاخت صـــنعت بالادســـتی نفت و گاز جهت جلوگیري از بروز چنین رخدادهایی بوده اســـت. براســـاس یافته هاي این پژوهش، اصــلیترین منشـــا بروز ادعاها و اختلافات در این صــنعت، عدم شــناســایی و مدیریت ریســکهاي پروژه میباشــد. از طرفی دیگر، مدیریت ریســـک، یکی از بخشهاي اصـــلی مدیریت اســـتراتژیک پروژه اســـت و روشهاي حقوقی و قراردادي، ظرفیتهاي بالایی براي مدیریت ریســـکهاي پروژه دارد. در این پژوهش سعی شده است تا ریسکها و عدم قطعیتهاي مربوط به “پروژههاي طرح و ســاخت صــنعت بالادســتی نفت و گاز” شــناســایی و ارزیابی گردند و ســپس “نســبت تخصـــیص بهینه” ریســـک بین طرفین قرارداد شـــناســـایی گردد. و در ادامه، ریســـکهاي شناسایی شده بهمراه درصد تخصیص بهینه آنها با نشریه ۵۴۹۰ مقایسه شده است در نهایت راهکارهاي پیشنهادي ارائه شده است.
به همین منظور در بخش اول به تعریف ادعا (کلیم) و اختلاف در قراردادهاي طرح و ســـاخت پرداخته شـده اسـت. در بخش دوم ریسـکها در قراردادهاي طرح و سـاخت شـناسـایی و ارزیابی شده ا ست. در بخش سوم روشهاي مدیریت ریسک تبیین شده است. در بخش چهارم روش تحقیق و یافته هاي تحقیق شرح داده شده است. و در پایان نتیجه گیري شده و پیشنهادات ارائه شده است. پیش از ورود به مباحث فوق، به صـــورت خلاصـــه به برخی از پژوهشهاي داخلی صورت گرفته در طول سالهاي اخیر اشاره شده است: در سال ۱۳۹۱ ،پژوهشی با مو ضوع “مدیریت پیشگیرانه ادعا و مدیریت ادعاي در پروژه هاي صنعت نفت ایران” توسط هاشمی نسب و همکاران ارائه شده است. در این پژوهش، ادعا، ادعاي متقابل و اختلاف بر اســـاس فرمهاي استاندارد قراردادي  فیدیک (فصل شانزدهم) و استاندارد مدیریت پروژه شرح داده شده است. سپس منشا بروز ادعاها و اختلافات مطابق با دسته بندي فیدیک از روش پرسشنامه شناسایی شده ا ست. در پایان، این مولفه ها جمعبندي شــده و به طرفین قرارداد هشــدار لازم ارائه شــده اســت. این پژوهش به تفضیل به جنبه شناسایی منشا بروز ادعا پرداخته است. یکی از موضــوعات قابل توجه در این پژوهش، سـنجش میزان موجه بودن موضـوعات ادعا از نظر پیمانکار، کارفرما و مشـاور می باشد.  با توجه به اســتفاده عمده از نشــریه ۵۴۹۰ معاونت برنامه ریزي در قراردادهاي EPCوزارت نفت، مشکلات و ابهامات موجود در آن شناسایی شده است. و به دنبال آن مختصراً راهکارهایی جهت رفع موارد شناسایی شده ارائه شده است. در این پژوهش، نشریه ۵۴۹۰ با نمونه هاي معتبر بین المللی نظیر FIDIC و EJCDC مقایسه شده است. همچنین در ســال ۱۳۸۶ ،پژوهش دیگري با موضــوع “ارائه الگوي بررســی و مدیریت ریسک در قراردادهاي اجرایی” تو سط شمس مجد و مرتهب نگا شته شده ا ست. در این پژوهش، ریســک در قراردادهاي اجرایی و مفاهیم مدیریت ریســک بر اســاس اســتاندارد PMBOKبیان شده است. در پایان روشی جهت شناسایی، برنامه ریزي و مدیریت ریسک ارائه شــده اســت. در این پژوهش، به کمیته ریســک (مجموعه اي متشــکل از تحلیلگران و مالکان ریسک) اشاره شده است. با نظر به پژوهشهاي صـــورت گرفته درگذشـــته، پژوهش حاضـــر، در ادامه چندین پژوهشی است که در کشور ایران و سایر کشورها در خصوص شناسایی انواع ریسکهاي قراردادهاي طرح و ساخت صورت گرفته است. از آنجاییکه در اغلب پژوهشهاي صورت گرفته، شــناســایی علل بروز ادعا و اختلاف صــورت گرفته اســت، لذا ویژگی اصــلی این پژوهش تاکید بر “مدیریت پیشـــگیرانه ادعا و اختلاف در قراردادهاي طرح و ســـاخت در صنعت بالادستی نفت و گاز” میباشد.

۲)   ادعا و اختلاف

۲)۱)   تعریف ادعا و اختلاف ادعا

به عنوان تقاضاي مکتوب ارائه شده بوسیله یکی از طرفین قرارداد به دنبال پول اضافه، زمان و یا سـایر تعدیلهاي قراردادي میباشد  . همچنین کلمه ادعا به معنی ساده درخواست، مطالبه، تقاضاي پرداخت و یا اعلام احتمال حقی که پیمانکار به درستی یا نادرســتی نســبت به قرارداد براي خود مســتحق دانســته اســت به کار برده میشــود. به بیانی دیگر، ادعاي طرح و ساخت یک درخواست یا اظهاریه اي است که توسط یکی از طرفین قرارداد به عنوان حقوق، تعدیل یا تفسیر شرایط قرارداد، پرداخت پول، افزایش مدت زمان یا تخفیف نسبت به شرایط قراردادي مطالبه میشود . در فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی ایران، ادعا چنین تعریف شــده: مطالبه پیمانکار براي پرداخت اضافی، مطالبه خسارت در مقابل نقص پیمان، تمدید زمان اجراي کار ویا خواسته دیگري که به اعتقاد وي بر اســـاس پیمان اســـتحقاق آن را دارد. باید توجه داشـــت که بکارگیري واژه ادعا، نوعی واکنش احساسی را به دنبال دارد که بیشــتر مواقع با مفاهیمی چون ناســازگاري، زیاده خواهی و کارشــکنی همراه اســت. این واژه همچنین با نتایجی از قبیل درهم شکستن روابط، تضاد دیدگاهها و نیاز به حکمیت یا تعقیب قضایی همراه ا ست که به بروز تاخیر در انجام تعهدات و پرداختهاي اضـــافی میانجامد.  از این روست که این واژه، یک واژه ناخوشایند براي کارفرمایان در صنعت طرح و سـاخت بشـمار میرود. بی شـک، این دیدگاه با واقعیت منطبق نبوده و باید این دیدگاه غیر واقعی بررسی، تدقیق و اصلاح شود. از طرفی دیگر، تعریف اختلاف یک موضـــوع بحث برانگیز اســـت. برخی محققان اختلاف را مشـابه عدم توافق میدانند و برخی دیگر اختلاف را پیامد نپذیرفتن ادعا میدانند  .اختلاف نتیجه ضـــعف در حل و فصـــل ادعاها می باشـــد. اختلاف با توجه به قانون شــماره یک رویه داوري موســســه مهندســـی عمران این گونه تعریف شـده اسـت: وقتی که ادعایی توسـط یکی از طرفین قرارداد مطرح شود و از جانب طرف دیگر قرارداد رد شود و این رد شدن مورد قبول طرف دیگر نبا شد،  اختلاف به وجود میآید.
برخی صــاحبنظران اختلاف را عدم توافق طرفین قرارداد در مورد جنبه اي از قرارداد تعریف نموده اند. با توجه به افزایش ســرعت و پیچیدگی پروژههاي طرح و ســـاخت، اختلافات اجتناب ناپذیر هســـتند. و در صـــورتی که اختلافات بیدرنگ حل و فصل نشوند، گرایش به طولانی شدن داشته و شدت میگیرند و میتوانند دلیلی براي تاخیر در اتمام پروژه، طرح ادعاها، نیاز به فرآیندهاي اقامه دعاوي حقوقی براي حل و فصـــل و ســـرانجام تخریب ارتباطات کاري باشـــند. به نظر میرســـد اختلاف نمیتواند در صنعت طرح و ساخت حذف شود.  براســاس تحقیقات صــورت گرفته، دلیل بروز بســیاري از اختلافات و مشــاجرات در پروژههاي طرح و ساخت و ساز، عدم توزیع مناسب ریسک و مسئولیتهاي ناشی از آن ساختار قرارداد بوده است. اهمیت این موضوع به حدي است که شاید بتوان آن را یکی از مهمترین چالشها بر سر دست یابی به موفقیت پروژه دانست. ادعاها ریشه در اسناد و مدارك قراردادي دا شته و با امضاي قرارداد توسط طرفین، رسما تایید و متولد میشوند. یکی از نکـات پر اهمیـت در ســـرنوشــــت قراردادهـا، چگونگی حـل و فصــــل اختلافات میباشد و لازم است تا در هنگام تنظیم قراردادها به این مهم توجه خاص گردد. در ســالهاي اخیر شــاهد شــکل گیري واســتفاده از روشهاي جدیدي براي حل و فصــل اختلافات بوده ایم که تحت عنوان “شـیوه هاي جایگزین حل اختلاف” شـناخته میشـوند. “شــیوه هاي جایگزین حل اختلاف” به عنوان راهکارهایی براي حل و فصــل اختلافات در ســالهاي اخیر محبوبیت زیادي به دســت آورده اند و ادبیات موضــوعی آنها در طول چند ســال گذشــته توســط محققان و خبرگان صــنعتی در حال توســعه میباشــد.
یکی از روشهاي جدید و پرطرفدار حل اختلافات در قراردادها، روش “کمیته حل  اختلاف” میباشـــد. از این روش ابتدا در پروژه طرح و ســاخت تونل آیزن هاور در کلرادو امریکا اســتفاده شــده اســت. کمیته حل اختلاف متشــکل از ســه عضــو بیطرف میباشــد. بطوریکه هریک از طرفین قرارداد، یک نفر را انتخاب کرده و ســپس این دو نفر، نفر ســوم را با توافق یکدیگر انتخاب مینمایند. این کمیته بلافاصـــله پس از انعقاد قرارداد، تشـــکیل میشود و به طور مرتب تشکیل جلسه میدهد و در جریان پیشرفت کار و مشکلات بالفعل و بالقوه قرار میگیرد و در نهایت پیشـــنهادهاي لازم براي پیشـــگیري از وقوع اختلاف در آینده را به طرفین ارائه میدهد. همچنین در صورت بروز اختلاف، این کمیته در کوتاهترین زمان ممکن، سـعی در میانجیگري و داوري بین طرفین قرارداد مینماید. لازم به ذکراســت که در پروژههاي بزرگ و پیچیده (نظیر برخی از پروژه هاي صـــنعت نفت و گاز)، ممکن اســت چندین کمیته فرعی حل اختلاف با تخصــصهاي مختلف تشــکیل شــود و به کمیته  اصــلی، مشــاوره دهند. بطور مثال در یک پروژه عظیم راهســازي در ایالت بوستون امریکا، ۴۹ کمیته حل اختلاف با تخصص هاي مختلف تشکیل شده بود.
مبناي تحقق ادعا و اختلاف : بطور کلی مبناي تحقق ادعاها و اختلافات در قراردادها، ریشـــه در طولانی بودن پروژه و غیر قابل پیش بینی بودن بخشی از موارد ناظر به اجراي پروژه داشته که خود سبب میگردد که امکان پیش بینی آثار آن در قیمت و زمانبندي اولیه فراهم نگردد. بنابراین طرفین به سبب جبران مالی یا زمانی اقدام به طرح ادعا مینمایند.  همچنین بیان می کند که علل اصلی تحقق ادعاها را میتوان در سه دسته خلاصه نمود: –
– سیاست انتقال خطرات (ریسکها و عدم قطعیتها) توسط کارفرمایان به پیمانکاران
–  غیر قطعی بودن داده ها در مرحله انعقاد قرارداد
 –  حدوث شرایط جدید کارفرمایان و بویژه کارفرمایان با ماهیت دولتی و شــبه دولتی با تکیه بر قدرت و تحت تاثیر این مهم که خود را همواره در مقام اعمال حاکمیت میدانند و کمتر خود را در مقام اعمال تصـــدي تصـــور مینمایند، بر این باور هســـتند که به عنوان کارفرما میتوانند کلیه خطرات ناشـــی از اجراي پروژه را به صـــورت مطلق و کلی به پیمانکاران منتقل نمایند. براسـاس این دیدگاه، کارفرمایان در مرحله تدوین شـرایط قرارداد به نحوي قرارداد را انشـا مینمایند که در نهایت پیمانکار مســئول اجراي قرارداد صــرفنظر از شــرایط واقعی امکان اجراي پروژه باشد. به علت نگرش یکجانبه به تخصیص ریسکها و عدم قطعیتها و انتقال ناعادلانه و نامناســـب آنها، طرفی که در معرض این گونه اقدامات قرار میگیرد، مجبور به اتخاذ یکســري اســتراتژي هاي تدافعی میشــود تا بتواند از خود دفاع نماید. این اســتراتژي هاي تدافعی را میتوان در چهار دسته خلاصه نمود:
– کاهش کیفیت انجام کار
–  افزایش حاشیه سود مورد انتظار
 – اجتناب از درگیري با روشها و تکنولوژيهاي جدید به خاطر وجود ریســـکها و عدم قطعیتهاي بالقوه
 – طرح ادعاها، اختلافات و دعاوي قانونی
در نهایت این استراتژيهاي تدافعی ممکن است به هزینه بیشتر، مدت بیشتر و کیفیت کمتر منتج شـود. در صـورتی که اگر ریسـک به صـورت مناسـبی تخصـیص داده شـود، اهداف کارفرما بهتر محقق خواهد شـد. در غیر اینصـورت، در صـورتی که یک ریسـک پیش بینی نشــده باعث ضــرري براي یکی از طرفین قرارداد شــود، تلاش طرف متضــرر به جاي انکه معطوف بر دســتیابی به اهداف پروژه شــود، صــرف ادعاها، اختلافات و دعاوي قانونی و به بیانی دیگر تلاش در جهت جبران ضرر ناشی از ریسک خواهد شد

۳)   ریسک و مدیریت ریسک 

۳)۱)    تعریف ریسک و مدیریت ریسک : پروژههاي صنعت طرح و ساخت همچون سایر حوزه ها با ریسکهایی همراه است که آنها را میتوان مدیریت کرد، کوچک کرد، انتقال داد و یا پذیرفت اما هرگز نمیتوان آن ها را نادیده گرفت. صـــنعت طرح و ســـاخت در معرض ریســکهاي بســیار بالایی قرار دارد و بنابراین مدیریت این ریســکها ضــروري میباشــد.  اولین بار در سال ۱۹۷۸ پیشنهاد شد که ریسک، احتمال و پیامدهاي رخ داد ادعاهاي مختلف در طول یک پروژه در نظر گرفته شده و محا سبه شود. رویکرد عمده این تحلیل، شنا سایی و برر سی دعاوي بالقوه اي است که در بازخوانی عبارات و بندهاي قرارداد به دســــت میآید. این رویکرد مقدمه اي بر مهندسی جدید قراردادها در سال ۱۹۹۳ شد.  قرارداد، وســیله اي براي تخصــیص ریســک اســت و نقشها و مســئولیتها را براي ریســک تعریف مینماید. تخصــیص ریســک در هر قرارداد، هزینه، زمان، کیفیت و عوامل بالقوه ادعاها و اختلافات را تحت تاثیر قرار میدهد بطوریکه تخصیص نادرست ریسک در قراردادها، علت اصـلی ادعاها و اختلافات در ایالات متحده معرفی شــده اســت. شنا سایی ریسک و تخصیص ریسک، دو مولفه ي قدرتمند در تصمیمات مدیریت  ریسک میباشد  . تخصیص ریسک به عنوان بخشی از استراتژي مدیریت ریســک، معمولا از طریق اســناد قراردادي تعریف میشــوند. این اســناد در هنگام مناقصــه توســـط کارفرما، یعنی کســـی که پروژه را تعریف میکند، تهیه میشـــود. بطور معمول کارفرمایان با تخصــیص ریســکها از طریق اســناد قرارداد به پیمانکار اصــلی، ریسـکهاي خود را به حداقل میرســـانند. پیمانکاران اصـــلی نیز به همین ترتیب، ســـعی میکنند تا ریســـکها را به ردههاي پایینتر یعنی پیمانکاران جزء انتقال دهند. در نهایت عواملی که داراي کمترین میزان توانایی در کنترل ریســکها را دارند، مســئولیت اکثر ریســکها را به ناچار به عهده میگیرند. این روش تخصــیص ریســک منجر به صــرف هزینه و زمان زیادي روي ادعاها و اختلافات شــده و در نهایت موجب عدم بازدهی پروژه و عدم موفقیت پروژه میشود. براي پیشگیري از چنین مشکلاتی، نخست میبایست مهمترین ریسکهاي قرارداد شـناسـایی شـوند و سـپس به طرفی که قادر اسـت به بهترین نحو ریسـکها را کنترل نماید، تخصیص داده شود. بنابراین ضروري است که همه ریسکها، قبل از بسته شدن قرارداد شــناســایی و ســپس بین طرفین قرارداد تخصــیص داده شــوند. در نتیجه پیشــنهاد دهندگان میتوانند به ارزیابی پیامد ریسکهاي بالقوه، قبل از عقد قرارداد بپردازند و ریسکها را در آنالیز قیمت پیشنهادي خودشان دخالت دهند. این امر منجر به ارائه بهترین قیمت پیشنهادي توســـط پیشـــنهاد دهندگان براي اجراي پروژه خواهد شـــد. درگیري زودهنگام با فرآیند مدیریت ریســـک میتواند شـــرایط بهتري را براي پیمانکاران، هم در مرحله مناقصـــه و هم در مرحله اجرا ایجاد نماید. بنابراین، نتیجه پروژه با شــناســایی ریســکها در اولین مرحله پروژه، مرتبط میباشــد. بطوریکه اگر یک ریسک شناسایی نشود، ارزیابی و برآورد نمیشود و در نتیجه هیچگاه مدیریت نخواهد شد  .ساختار قرارداد و نقش آن در مدیریت ریسک یک پروژه طرح و ســـاخت، با انعقاد قرارداد ما بین کارفرما و پیمانکار شـــکل میگیرد. در حقیقت هر سـاختار قراردادي نوعی از ریسـکها را در پروژه بوجود میآورد که در هنگام انتخاب آن میبایست آمادگی لازم براي مدیریت آن ریسکها وجود داشته باشد. تصمیم کارفرما درباره ي انتخاب یک ساختار قراردادي حول تصمیم چگونگی تسهیم ریسکهاي  پروژه میچرخد  . شـــرایط مطلوب در یک ســــاختار آن اســــت که ریســـکهاي قراردادي به نحوي متعادل بین هر دو طرف تقســـیم شـــوند.  در واقع، شرط موفقیت یک ساختار قراردادي، تعادل ریسک بین کارفرما و طرف قراردادي مقابل او اســت. از طرفی دیگر، انتقال یک ریســک به پیمانکار، مســتلزم کارایی شـــرکت پیمانکار براي پذیرش آن ریســـک میباشـــد. کارایی یک شـــرکت پیمانکار در مدیریت ریســک بر پایه ي توانایی آن شــرکت در مدیریت ریســک، پاداش احتمالی براي کنترل آن ریسک و موقعیت مالی او براي پذیرش ریسکها میباشد. لذا قبل از انتقال یک ریســک به یک پیمانکار میبایســت توانایی او براي کنترل و مدیریت آن ریســک ارزیابی گردد، در صورت نبود توان کافی براي کنترل ریسک، انتقال ریسک، جز به خطر انداختن پروژه و افزایش هزینه هاي کارفرما نتیجه دیگري را در پی نخواهد داشت.
انواع ساختار قراردادي بر اساس سیستم اجرا به پنج دسته کلی تقسیم میشود: امانی  ) دو عاملی)، متعارف ) تک عاملی)، طرح و ســـاخت) ســـه عاملی)، مدیریت اجرا )چهار عاملی)، و بی. او.تی )واگذاري کامل).( از ســــال ۱۳۷۵ که آ غاز ظهور قرارداد هاي اجرایی در کشـــور بود، وزارت نفت جمهوري اسلامی ایران به عنوان پیشتاز در استفاده از این روش به این اندیشه رسید که فرم قراردادي و شرایط عمومی ثابتی را براي قراردادهاي اجرایی خود تهیه نماید. از این رو کار تهیه موافقتنامه و شـــرایط عمومی و همچنین نحوه ارزیابی و ارجاع کار به پیمانکاران را به مهندســین مشــاور آوند طرح واگذار نمود. این شــرکت پس از بررســیهاي لازم و مطالعه شرایط عمومی پیمان کشورهاي مختلف اقدام به تهیه نشریه مذکور نمود. عمدتا سه کتاب  شـــرایط عمومی پیمان اجرایی در کشـــورهاي ژاپن و انجمن معماران آمریکا و همچنین شرایط عمومی پیمان اجرایی جامعه بین المللی مهندسین مشاور راهنما و مبناي کار دست اندر کاران این پروژه بود. لازم به ذکر میباشــد که این نشــریه بر اســاس قوانین و شــرایط حقوقی حاکم بر کشور جمهوري اسلامی ایران تهیه شده است و صرفا کپی از کتب فوق نمیباشــد. در ســال ۱۳۸۱ بنا به درخواســت ســازمان برنامه و بودجه وقت، این موافقتنامه و شـــرایط عمومی به همراه پیوســـتهاي تحت عنوان “ضـــوابط اجراي روش طرح و ســـاخت  اجرایی در پروژههاي صـــنعتی” منتشـــر گردید و در اختیار عموم قرار گرفت. شـــرایط عمومی پیمان فوق الذکر داراي ۷۷ ماده میباشـــد که شـــرایط خصوصی پیمان نیز به عنوان مکمل به آن اضافه میشود. در ایران، پروژههاي نفتی متعددي به روش طراحی و ساخت انجام میشود. از طرفی دیگر، در حال حاضـر براسـاس آمارهاي منتشـر شـده از وزارت نفت، بیش از ۸۰ %طرح هاي بزرگ و پیچیده صنعت نفت و گاز ایران بصورت روش طرح و ساخت (EPC)اجرا میشود. کمیته پیشگیري از ادعا (با رویکرد ریسک محور) با توجه به مطالب فوق، نگارنده پیشـــنهاد میدهد در پروژههاي طرح و ســـاخت صـــنعت بالادستی نفت و گاز، کمیته اي تحت عنوان “کمیته پیشگیري از طرح ادعا ” تشکیل شود. هدف اصــلی این کمیته، پیشــگیري از طرح ادعا و اختلاف با رویکردي ریســک محور در طول اجراي قرارداد است. اعضاي این کمیته متشکل است از یک نفر نماینده کارفرما، یک نفر نماینده پیمانکار و یک نفر شــخص ثالثی که با نظر دو نماینده انتخاب خواهد شــد. این کمیته بلافاصــله پس از انعقاد قرارداد، تشــکیل میشــود. این نمایندگان در تمام طول مدت اجراي قرارداد با تشــکیل جلســاتی منظم، ریســکها و عدم قطعیتهاي پیش بینی شــده در قرارداد را با واقعیت پروژه بررســـی نموده و اطمینان حاصـــل میکنند که طرفین مطابق با میزان درصـــد تخصـــیصها در قرارداد، ریســـکها و عدم قطعیتهاي پروژه را کنترل و مدیریت مینمایند. و در صورت مشاهده هرگونه انحراف، هشدارها و رهنمودهاي لازم را به طرفین ارائه مینمایند. همچنین درصـــورت حدوث شـــرایط جدید در طول اجراي پروژه، اعضاي این کمیته، ریسکها و عدم قطعیتهاي پیش بینی شده در قرارداد را مورد بازبینی قرار خواهند داد و ممکن است میزان درصد تخصیص برخی از ریسکها را مورد بازنگري قراردهند و در قالب یک الحاقیه قراردادي لازم الاجرا به قرارداد اصـــلی اضـــافه نمایند. همچنین ممکن اســت ریســک جدیدي که قبلا پیش بینی نشــده بوده اســت را نیز به همراه میزان در صد تخصیص بهینه آن در قالب یک الحاقیه قراردادي به قرارداد اضافه نمایند. در نهایت این کمیته، پیشــنهادهاي لازم براي پیشــگیري از وقوع اختلاف در آینده را به طرفین ارائه میدهد. همچنین در صـــورت بروز ادعا و یا اختلاف، این کمیته در کوتاهترین زمان ممکن، سـعی در میانجیگري و داوري بین طرفین قرارداد مینماید و موضـوع اختلافی را به شـکل داخلی حل و فصـل مینماید. لازم به ذکر اسـت که در برخی از پروژههاي بزرگ و پیچیده صــنعت بالادســتی نفت و گاز، ممکن اســت چندین کمیته فرعی با تخصــصهاي مختلف تشکیل شود و به کمیته اصلی، مشاوره دهند.

۴)   روش پژوهش

در این پژوهش ســعی شــده اســت تا فهرســتی از ریســکها در پروژههاي طرح و ســاخت صنعت بالادستی نفت و گاز ایران شناسایی شود (از طریق مطالعات کتابخانهاي و مصاحبه( و شاخص نسبی آنها (بر اساس دو مولفه میزان تاثیر و میزان احتمال وقوع) سنجیده شود و سپس بین طرفین قرارداد به طور منصفانه اي تخصیص داده شود. و در نهایت توصیه شده ا ست که در صورتی که این شنا سایی و تخصیص به طور زودهنگام (در مرحله ي تعریف طرح و قبل از برگزاري مناقصـه) توسـط کارفرما صـورت پذیرد، میتواند از طرح ادعاها و اختلافات (که یکی از استراتژيهاي تدافعی میباشد که در صورت عدم تخصیص منصفانه ریسکها، از جانب طرف زیان دیده مطرح میگردد) جلوگیري نماید. همچنین توصیه شده اســـت که از ابتداي مرحله اجراي قرارداد کمیته اي به عنوان “کمیته پیشـــگیري از ادعا و اختلاف” توسط نمایندگان طرفین قرارداد تشکیل شود و با تشکیل جلساتی منظم در طول زمان اجراي پروژه، ضــمن نظارت بر نحوه ي ارزیابی ثانویه، کنترل و مدیریت ریســکها، در صــورت بروز ادعا و یا اختلاف، بصــورت زودهنگام آن را حل و فصــل نمایند. علیرغم آنکه پروژههاي طرح و ساخت صنعت بالادستی نفت و گاز ایران، پروژههایی دولتی بوده و متولی آن وزارت نفت جمهوري اســـلامی ایران میباشـــد، متدولوژي این تحقیق بگونه اي است که میتوان از آن در تمامی پروژههاي طرح و ساخت صنعت بالادستی نفت و گاز که به پیمانکاران غیر دولتی و دست دوم نیز واگذار شده اند، بهره برداري نمود. مراحل انجام این تحقیق بطور خلاصه به این شرح میبا شد:
(در مرحله اول این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه اي (مطالعه ریســکهاي صــنعت طرح و ســاخت کشــور امارات، ســـنگاپور، چین، کویت، امریکا، اندونزي، هونگ کنگ، هند، تایوان و ایران) و مطالعات میدانی (مصاحبه محدود با خبرگان) به شناسایی مهمترین ریسکها مشخصاً در پروژههاي طرح و ساخت صنعت بالادستی نفت و گاز ایران پرداخته شده است. در مرحله دوم، بخش اول، از طریق مطالعات میدانی (پرسشنامه) به ارزیابی ریسکهاي شناسایی شده پرداخته شده است و در نهایت فهرستی از مهمترین ریسکها در پروژههاي طرح و ساخت صنعت بالادســـتی نفت و گاز ایران تهیه شـــده اســـت. همچنین در بخش دوم، نســـبت تخصـــیص ریسـکها بین طرفین قرارداد نیز تعیین شـده اسـت. در نهایت در مرحله سـوم نتایج بدسـت آمده با شرایط عمومی پیمان (نشریه ۵۹۴۰ ) مقایسه شده است. جامعه آماري پژوهش حاضـــر شـــامل جامعه خبرگان در زمینه این پژوهش میباشـــد. صــفت مشــترك خبرگان این اســت که داراي حداقل مدرك کارشــناســی در رشــته هاي حقوق، مدیریت و یا مهندسی بوده و بیش از ۱۰ سال در بخش کارفرما یا شرکتهاي رتبه یک یا دو مشـــاور و پیمانکار صـــنعت بالادســـتی در حوزه هاي امور قراردادها، ادعاها و تغییرات قراردادي فعالیت داشـته اند. پیرو بررسـی هایی که از لیسـت پیمانکاران و مشـاوران موجود در این زمینه از ســایت رســمی انجمن پیمانکار وزارت نفت ایران صــورت گرفت تعداد پیمانکاران این انجمن برابر با ۱۷۲ شـــرکت بود. این انجمن شـــامل پیمانکاران و مشـــاورانی میباشـــد که با این وزارتخانه در حال همکاري میباشـــند و یا قبلاً همکاري نمودهاند. تعداد ۸۳ واحد از این شرکتها فعال در زمینه پروژههاي طرح و ساخت صنعت بالادستی میباشند. با فرض اینکه در هر شرکت یک نفر کارشناس مطابق مشخصات گفته شــده وجود دارد، جامعه آماري ما در زمینه مشــاوران و پیمانکاران برابر با ۸۳ نفر میباشــد. همچنین فرض بر این میباشــــد که در بخش کارفر ما نیز به تعداد بخش پیمانکاران و مشــاوران، خبره وجود دارد. بنابراین با توجه به آنچه که گفته شــد جامعه آماري برابر ۱۶۶ نفر میباشــد. در این تحقیق انتخاب نمونه در بخش پیمانکاران و مشـــاوران بر اســـاس نمونه گیري خوشه اي صورت گرفت. بر این اساس پیمانکاران و مشاوران بر اساس رتبه و مدت سابقه آنها در همکاري با وزارت نفت ایران تقسیم شده و آن دسته از پیمانکارانی که داراي بیشـترین مدت سـابقه در همکاري با وزارت نفت بودهاند انتخاب شـدند. در بخش کارفرما انتخاب نمونه به روش نمونه گیري تصـــادفی طبقهاي یا لایه بندي شـــده صـــورت گرفت. خوشه ها بر اساس سطح سازمانی افراد در بخش کارفرما تعریف شدهاند. بدین صورت که جامعه آماري به سه گروه شاغل در بخشهاي زیر تقسیم گردید: مدیران عالی و معاونین(در وزارتخانه)، مدیران ارشد سازمانی (در سازمانهاي تابعه)، مدیران اجرایی (در پروژهها).
   در پرسشنامه این پژوهش، از پرسش شوندگان خواسته شده است که ضریب اهمیت و ضریب تکرارپذیري هر یک از ریسکهاي شناسایی شده را توسط علامت زدن در گزینه مربوطه، تعیین نمایند. براي این منظور براي هر ضـریب مقیاسـی از ۱ تا ۵ در نظر گرفته شـد که توضیح آن به این شرح است: – ضــریب تاثیر: (۱ :بدون تاثیر یا تاثیر بســیار پایین، ۲ :تاثیر پایین، ۳ :تاثیر متوســط، ۴ :تاثیر بالا؛ ۵ :تاثیر بسیار بالا(
    ضـــریب تکرار پذیري (احتمال وقوع): (۱ :بعید، ۲ :غیر محتمل، ۳ :محتمل، ۴:بسـیار محتمل، ۵ :قطعی) در خصوص ارزیابی شدت اثر و احتمال وقوع هریک از ریسکهاي شناسایی شده،  از روش مورد اســـتفاده در اســـتاندارد PMBOK که در فصـــل مدیریت ریســـک بیان شـده اسـت، اسـتفاده شـده اسـت. براي این منظور براي همه ریسـکها، شـدت اثر و احتمال  وقوع در مقیاس لیکرت توسط ابزار پرسشنامه سنجیده شدهاست و از حاصل ضرب آنها، شاخص اهمیت (یعنی وزن هریک از ریســکها) بدسـت آمدهاســت. ســپس با اســتفاده از فرمول ۱ شاخص نسبی براي همه ریسکها  بدست آمد .
   همچنین در انتها، از پر سش شوندگان خوا سته شدها ست که نسبت تخصیص ریسک مربوطه بین طرفین قرارداد را به صـــورت درصـــدي وارد نمایند.در این پژوهش به منظور انتخاب تعداد پر سش شوندگان و یا به عبارت دقیق تر براي محا سبه تعداد جامعه آماري از  فرمول ۲ استفاده شدهاست.
بنابراین از جامعه آماري پژوهش که حجم آن برابر با ۱۶۶ نفر بود، نمونهاي به حجم ۳۰ نفر انتخاب شد.که تعداد ۵۴ نفر با در نظر گرفتن ضریب اطمینان براي جمع آوري پرسشنامه طبق ترکیب زیر به عنوان نمونه در نظرگرفته شد).

۵ )   جمع بندي و نتیجه گیري

 اصلی ترین منشا بروز ادعاها و اختلافات در پروژههاي طرح و ساخت صنعت بالادستی نفت و گاز، عدم شـــناســـایی و مدیریت ریســـکهاي پروژه میباشـــد. از طرفی دیگر، مدیریت ریسـک، یکی از بخش هاي اصـلی مدیریت اسـتراتژیک پروژه اسـت و به نظر میرسـد که روشهاي حقوقی و قراردادي، ظرفیتهاي بالایی براي مدیریت ریسکهاي پروژه دارد. با توجه به آنکه در این پژوهش فهرســـت مهمترین ریســـکهاي پروژه هاي طرح و ســـاخت صنعت بالاد ستی نفت و گاز شناسایی شده است و همچنین نسبت تخصیص ریسکهاي شـــناســـایی شـــده بین طرفین قرارداد مشـــخص شـــده اســـت، انتظار میرود که با مدیریت ریسکهاي شناسایی شده از طریق ظرفیتهاي قراردادي، به میزان قابل ملاحظه اي از طرح ادعا و اختلاف در این صنعت پیشگیري شود. با توجه به نتایج بدست آمده، مشخص شده است که تعداد ۲۶ عدد از ریسکهاي مهم شناسایی شده در این پژوهش، با توجه به درصد تخصیص بهینه و موافقتنامه نشریه ۵۴۹۰ ،با یکدیگر کاملا متفاوت میباشند. این تفاوت در نشریه ۵۴۹۰ ممکن است جنبه هاي مختلفی داشته باشد (سکوت، مشروط، اسناد تکمیلی و شرایط خصوصی و یا تخصیص متفاوت با تخصـیص بهینه). واضـح اسـت که آن دسـته از ریسـکهایی که در این پژوهش شـناسـایی شدهاند و تخصیص بهینه آنها مشخص شده است، و در موافقتنامه ۵۴۹۰ لحاظ نشده اند و یا به غلط تخصـیص داده شـده اند احتمالا مدیریت نمیشـوند و منشـا بروز ادعا و اختلاف در پروژههاي طرح و ساخت صنعت بالاد ستی نفت و گاز میبا شند. لذا به نظر میرسد طرفین قرارداد در مرحله انعقاد قرارداد میتوانند با سرعت بیشتري نسبت به تخصیص ریسکهاي قطعی و فاقد تفاوت (بین درصـــد تخصـــیص بهینه و نشـــریه ۵۴۹۰ ) اقدام نمایند. و همچنین فرصت بیشتري را جهت نهایی سازي تخصیص سایر ریسکهاي شناسایی شده و ارزیابی شده اختصاص دهند. درپایان، با توجه به یافته هاي این پژوهش، چند پیشنهاد به شرح زیر ارائه میگردد: –
-پیشـنهاد میشـود کارفرمایان پروژه هاي طرح و سـاخت صـنعت بالادسـتی نفت و گاز در مرحله پیدایش طرح و قبل از برگزاري مناقصـه، با کمک فهرسـت پیشـنهادي این پژوهش، ریســـکهاي پروژه را شـــناســـایی نموده و یک تخصـــیص اولیه ریســـک (بین کارفرما وپیمانکار) را مشخص نمایند و ریسک هاي عهده پیمانکار را تو سط اسناد مناقصه به اطلاع ایشان برسانند. چرا که یکی از اصلی ترین ملاكهاي انتخاب پیمانکاران، توانایی ایشان در مدیریت ریسکهاي مذکور خواهد بود.
-پیشنهاد می شود که پیمانکاران با کسب آگاهی از فهرست ریسکهاي اختصاص یافته به پروژه، مبلغ پیشـــنهادي خود را اعلام نموده و نیز توانمندي و برنامه ریزي خود را جهت مدیریت ریسکهاي مذکور اظهار نمایند.
 -پیشنهاد می شود طرفین قرارداد در مرحله ي انعقاد قرارداد، با سرعت عمل بالاتري نسبت به نهایی سازي تخصیص ریسکهاي قطعی اقدام نمایند و سپس با توجه به شرایط خاص هر پروژه، نســبت به تصــمیمگیري و نهایی ســازي در خصــوص تعیین درصــد تخصــیص ریسکهاي مشترك بین طرفین تصمیم گیري نمایند.
–  پیشـنهاد میشـود ریسـکهاي شـناسـایی شـده و تخصـیص داده شـده بین طرفین به نحو شایسته اي در اسناد قرارداد منعکس گردد.
 – پیشـنهاد میشـود پس از امضـاي قرارداد و در طول مدت قرارداد، “کمیته پیشـگیري از ادعا” توسط طرفین تشکیل شود.
 – در پایان، پیشنهاد می شود با توجه به مشکلات ناشی از تخصیص غیرمنصفانه ریسک به هریک از طرفین قرارداد، ســـازمان برنامه ریزي و نظارت راهبردي، متن توافقنامه نشـــریه ۵۴۹۰ را مورد بازبینی قرار دهد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *