خسارت تاخیر در تادیه مطالبات پیمانکاران و چگونگی مجاز شدن تاخیرات پیمانکار در اثر تمدید قراداد

خسارت تاخیر در تادیه مطالبات پیمانکاران

 

 

 

در سالهای اخیر ( علی الخصوص حدفاصل سالهای ۹۰ الی ۹۲ ) بسیاری از پیمانکاران پس از اتمام و تحویل پروژه و یا پس از خاتمه پیمان موفق به دریافت مطالبات خود نگردیده و یا حداقل در زمان مقرر از دریافت مطالبات خویش عاجز مانده اند. همچنین کم نیستند سازندگان و پیمانکارانی که با بیم و واهمه از اینکه با کارفرمای دولتی قدرتمند خویش وارد دعوای حقوقی شوند، از طرح دعوا
و تسلیم شکایت به مراجع قانونی صرفنظر نموده و به تبع آن  قید خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تطویل زمان ادای دین را زده اند.
از طرفی بدلیل آنکه در پیمانهای دولتی تخصیص بودجه و اعتبار برای ردیفی به غیر از آنچه برای قرارداد و ملحقات آن آمده، پیش بینی نشده است، عملاً امکان پرداخت خسارات ناشی از تاخیر در تادیه   برای کارفرما میسر نمی باشد. مگر با حکم مرجع ذیصلاح رسیدگی به اختلافات (دادگاه صالحه و یا هیئت داوری )
لذا اخذ خسارات ناشی از تاخیر در تادیه دین توسط پیمانکار در گام اول مستلزم طرح دعوی حقوقی و تسلیم شکایت به مرجع حل اختلاف می باشد.
 در هنگام طرح دعوای حقوقی محـاسبه خسارت ناشی از تاخیر در تأدیه مطالبات پیمانـکار مسـتند به ماده ۵۲۲ قانـون آیین دادرسی مدنی با بررسی شاخص های کل بهای کالا ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به روش زیر قابل محاسبه است :                             
همانطور که از متن فرمول نتیجه گیری میشود هرچه مدت زمانی ببن زمان مطالبه و  زمان پرداخت دین بیشتر باشد، ارزش دین در زمان تادیه بیشتر خواهد بود.امـا در خصـوص اینکه زمان سررسید دیـن چه تاریخـی ملاک محاسبه  خواهد بود به این نکـته اشاره میشـود: زمان منتهی  به مطالبه وجه (در قالب صورت وضعیت و یا نامه رسمی  ) و یا آخرین فرصت قانونی کارفرمـا (مطابق آنچه در شرایط عمومی و یا شرایط خصوصی آمده است) قانوناً ملاک محاسبه “زمان سررسید دین”  می باشد لیکن ممکن است به زعم مرجع رسیدگی کننده اختلاف، تاریخ ابلاغ رسمی به کارفرما ( از طریق اظهارنامه دادگستری و یا زمان طرح دعوای مطالبه دین  ) زمان سررسید دین تلقی گردد.
با نگاه دقیقتر به ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی  میبینیم که در تعیین زمان سررسید دو شرط لحاظ شده است:                  

۱ ) مطالبه داین                   

۲ ) تمکّن مدیون

در خصوص مورد اول یعنی  مطالبه داین (بستانکار)  مفهوم  این است که بستانکار دین را مطالبه کرده باشد فلذا چون مابین اشخاص حقیقی هرگونه ادعائی مبنی براینکه مطالبه دین توسط داین انجام شده ، محتمل و بار اثبات آن نیز سخت است، دادگاه زمان اعلام مطالبه دین را  از طریق اظهارنامه قانونی و یا زمان طرح دعوی می پذیرد. به این مفهوم که یا داین (طلبکار)باید اقدام به ارسال اظهار نامه قانونی کرده  و یا  اقدام به طرح دعوی مطالبه دین را در دادگاه بنماید که در اینصورت زمان سررسید  زمان تسلیم اظهار نامه رسمی به مدیون و یا  تاریخ طرح دعوی ملاک محاسبه زمان سررسید مطالبه  خواهد بود.البته  چون ممکن است داین معذوریت هائی برای طرح دعوی داشته باشد و به دلیلی نخواهد بر علیه مدیون اقامه دعوی کند ، میتواند مطالبه دین را بصورت رسمی و در قالب اظهارنامه به مدیون ابلاغ نماید. به این ترتیب زمان تسلیم اظهارنامه به دادگاه یا دفاتر خدمات الکترونیک دادگستری ملاک زمان سررسید تلّقی میگردد.

در خصوص شرط دوّم یعنی تمکن مالی مدیون تفسیر به این قرار است که لازم است که مدیون تمکن مالی یا به تعبیری قدرت و توان پرداخت دین را داشته باشد. که البته  فرض و اصل  بر این است که مدیون همواره تمکن مالی دارد مگر اینکه بتواند از طریق دادگاه و طرح دعوی اعسار عدم تمکن مالی خود را به دادگاه اثبات نماید.لاکن مطابق قانون ، دعوی اعسار از اشخاص حقوقی(شرکتها) پذیرفته نمیشود.ضمن اینکه چون تمرکز بحث ما در خصوص دعاوی پیمانکاران و کارفرمایان است، بحث اعسار و بحث تمکن مالی مدیون قابل طرح نیست چون همانطور که عنوان شد اولاً فرض و اصل این است که کارفرما قبل از برگزاری مناقصه و واگذاری کار به پیمانکار، تامین اعتبار و منابع مالی پروژه را انجام داده باشد که در اینصورت  ادعای عدم  تمکن مالی کارفرما مسموع نیست ثانیاً  همانطور که عنوان شد اعسار از اشخاص حقوقی پذیرفته نمیگردد.بنابراین بعد از طرح دعوی و صدور حکم محکومیت علیه کارفرما، محاسبه خسارت تاخیر در تادیه تنها با شرط اول محقق خواهد شد.

اما در  خصوص شرط اوّل(مطالبه داین) در قراردادهای پیمانکاری  دو تفسیر متفاوت وجود دارد. اول اینکه صرفاً  مکاتبه معمولی پیمانکار و یا ارسال صورت وضعیت با موضوع و مفهوم مطالبه مبلغ و ثبت آن در دبیرخانه کارفرما ،  به نوعی مطالبه رسمی دین تلّقی میگردد و دیگر نیازی به ارسال اظهار نامه قانونی نیست . و تفسیر دوم این است که مطالبه صرفاً میبایست از طریق اظهار نامه و یا ثبت دادخواست مطالبه توسط پیمانکار بر علیه کارفرما صورت پذیرد.
در خصوص حالتهای فوق  دادگاهها رویه یکسانی را اتخاذ نمی کنند و بعضاً زمان مطالبه  طی نامه رسمی که ثبت دبیرخانه کارفرما شده باشد را ملاک تاریخ مطالبه دین قلمداد میکنند و یا صرفاً  زمان طرح دعوی و یا زمان ارائه اظهارنامه رسمی و قانونی را ملاک رسیدگی خود قرار میدهند. بنابر این به پیمانکاران توصیه میشود مطالبه دین خود را  (خصوصاً اگر مبلغ دین قابل توجه باشد) علاوه بر صورت وضعیت و نامه رسمی، از طریق اظهارنامه قانونی نیز  به کارفرما ابلاغ نمایند.

 

مجاز شدن تاخیرات پیمانکار در صورت تمدید مدت اولیه پیمان

 

تاخیر در انجام پروژه واقعیتی این است که در اکثر پروژه های صنعت ساخت کشور  اتفاق می افتد و رسیدگی به تاخیرات مجاز وغیرمجاز (مجاز شدن تاخیرات) یکی از مباحثی است که همیشه بین کارفرما مشاور و پیمانکار بحث برانگیز بوده است.
هدف از نگارش این متن بررسی آثار حقوقی تمدید مدت پیمان پیش از تنظیم صورتمجلس تاخیرات میباشد. طبق عرفی که در پروژه‌های کشور رایج است، معمولاً اگر پیمانکار در اثر تاخیر، خلع ید (ماده ۴۶ نشریه ۴۳۱۱) نشود،  پس از تحویل موقت موضوع پیمان نسبت بهرسیدگی به تاخیرات مجاز و غیرمجاز اقدام می نمایند. در طول پروژه پس از پایان مدت اولیه شاهد نامه نگاری هایی به سازمان‌های بیمه هستیم که معمولاً در انتهای این نامه ها  از جملات این نامه صرفاً جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی به منظور فراهم نمودن امکان تحویل لیست بیمه کارکنان پیمانکار یا در جهت تسهیل در تمدید بیمه نامه های پیمان صادر شده و رسیدگی به تاخیرات مجاز و غیرمجاز در پایان کار بررسی خواهد،استفاده می شود.
با بررسی رویه قانونی تمدید مدت پیمان با توجه به مفاد ماده ۳۰ نشریه ۴۳۱۱ در خواهیم یافت که  در  صورتیکه لایحه تاخیرات توسط پیمانکار تهیه نشده و صورت وضعیت های موقت ایشان پس از گذشت مدت اولیه پیمان پرداخت شود،درج این عبارات هیچ فایده ای نداشته و در صورت پرداخت صورت وضعیت های موقت تاخیرات حاصل شده مجازشناخته می شود و در این صورت این کارفرمای پروژه است که می بایست اثبات نماید که تاخیرات غیر مجاز است.
مطابق بند ج  ماده ۳۰ نشریه ۴۳۱۱ در پایان مدت اولیه پیمان مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار علل تاخیر را بررسی کرده و با توافقپیمانکار میزان مجاز و غیرمجاز آن رابا توافق پیمانکار ونتیجه را به کارفرما گزارش می‌کند.
درصدر این ماده در بند الف بیان داشته که پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را در صورت وقوع هر یک از موارد زیر بنماید.کلمه می تواند در اینجا مفهوم اختیار نداشته چرا که اگر هر یک از موارد بند الف ماده ۳۰ اتفاق نیفتد در آن صورت پیمانکار نمی تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید، بنابراین این فرض اشتباه بوده وعبارت می‌تواند معنای اجبار دارد.
 از مفاد بند  ج ماده ۳۰ اینطور استنباط می‌شود که اگر پیمانکار درخواست مدت پیمان را ننماید این مشاور است که می‌بایست علل تاخیر را بررسی کرده و توافق پیمانکار را در مورد مجاز یا غیرمجاز بودن تأخیرات حاصل نماید.
حال فرض می کنیم در پروژه ای مدت اولیه پیمان به اتمام رسیده و پیمانکار درخواست تمدید پیمان را ننموده است مهندس مشاورنیز نامه ای را بابت تمدید مدت پیمان به کارفرما ارسال می نماید و با درج این جمله که مفاد این نامه تنها بابت تمدید مدت پیمان برای سازمان تامین اجتماعی و تاخیرات مجاز و غیرمجاز در انتهای پروژه بررسی می‌شود  تعهد رسیدگی به  تاخیرات را به تعویق می اندازد.

مجاز شدن تاخیرات

از نظر قانون مفاد درج شده در نامه ارسالی به تامین اجتماعی یک اماره قانونی و یا یک سند ظنی بوده بدین معنا که با وجود چنین نامه ای و با توجه به بند ج ماده ۳۰، تاخیرات از نظر قانون مجاز به حساب می‌آید.  در چنین حالتی این کارفرمای پروژه است که می بایست ثابت کند تاخیرات پیمانکار غیر مجاز می باشد در واقع کارفرما بایستی با ارائه سند قطعی، اماره ی ظنی ای که  در بالا بدان اشاره شد را کنار زده وقصور پیمانکار در انجام تعهداتش را طبق ماده ۳۰ نشان دهد. در واقع در این حالت این کارفرمای پروژه است که مدعی است که تاخیرات غیرمجاز بوده و طبق قاعده “البینته علی المدعی” این کارفرما ست که باید برای ادعای خود دلیلی قانونی ارائه نماید.
با توجه به اینکه  برای رسیدگی به تاخیرات پروژه می‌بایست مطابق مفاد ماده ۳۰ عمل نمود و مفاد درج شده در این ماده تماما مرتبط به تعهدات کارفرما است بنابراین کارفرما نمی تواند با ارائه سندی قطعی اثبات نماید که پیمانکار تاخیر غیرمجاز داشته است. بنابر این تمامی  تاخیرات مجاز خواهد بود.
در صورتیکه بر فرض محال، نامه های تمدید مدت پیمان بابت بیمه نامه ها و مشابه آنها در دست پیمانکار نباشد، با استناد به این نکته که در زمان تاخیرات غیرمجاز، صورت وضعیت های موقت ایشان توسط کارفرما پرداخت می شده است، با توجه به اینکه، ذی حسابی کارفرما به دلیل آنکه، مدت پیمان تمام شده بوده است و نمی توانسته صورت وضعیت ها را پرداخت نماید، با این حال، این صورت وضعیت ها، پرداخت شده است؛ نتیجه آنکه پرداخت صورت وضعیت های موقت پیمانکار، با مجاز دانستن تاخیرات پیمانکار، پرداخت شده است؛
بنابراین، طبق رویه بالا مجددا بار اثبات غیرمجاز بودن تاخیرات، بر عهده ی کارفرما خواهد بود.

بررسی یک نمونه رأی(شورای فنی استان)مجاز شدن تاخیرات

در پی ارسال نامه شماره ۹۳/۲۰۲۲مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۳شرکت پیمانکاری (ا.ا.ش) به انجمن صنفی، با موضوع رسیدگی به اعتراض مشارالیه، در خصوص نحوه رسیدگی دستگاه اجرائی (کارفرما) به صورت وضعیت قطعی و محاسبه تأخیرات پروژه مسکن مهر یکی از شهرستانهای استان خراسان رضوی و نامه نگاری انجمن مذکور با شماره /۶۰۱۹ذ/۹۳ در مورخه ،۱۳۹۳/۱۰/۰۴مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری خراسان رضوی، باارسال دعوتنامه شماره ۳۸/۴۱/۳۸۰۴۲مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱برای اصحاب دعوی و سایرین، در تاریخ ، ۹۳/۱۱/۲۳ نسبت به تشکیل پنجاه و سومین جلسه کمیته پیمان شورای فنی استان، اقدام و پس از بررسی اسناد، مدارک و استماع نظرات کارفرما، مهندسین مشاور، پیمانکار و نماینده انجمن صنفی، در تاریخ ،۱۳۹۳/۱۲/۱۰مبادرت به صدور رأی شماره ،۳۸/۴۱/۴۲۳۶۷به شرح ذیل میکند که منطوق آن عینا و بدون دخل و تصرف، ارائه شده است:
“۱٫تاریخ ابلاغ قرارداد ۱۳۹۰/۱۰/۲۱بوده که،مدت اولیه پیمان ۴ماه است.
۲٫قرارداد، سه نوبت تا تاریخ های ۱۳۹۱/۰۴/۲۵و ۱۳۹۱/۱۲/۳۰و ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ تمدید گردیده است.
۳٫تاریخ تحویل موقت پروژه ۱۳۹۲/۰۳/۰۱است. با عنایت به موارد فوقالذکر و به استناد بند (ج)ماده ّ ۳۰ش.ع.پ که، کارفرما معادل تاخیر مجاز نسبت به تمدید مدت پیمان اقدام می‌نماید، بنابراین با توجه به اینکه قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱تمدید شده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۱تحویل موقت شده است، مشمول جریمه تاخیر مجاز نمی‌باشد”

 

برای مطالعه بیشتر می توانید با کلیک کردن روی دکمه ( دانلودمقاله ) عکس زیر مقاله را دانلود کنید.

مقالات مرتبط :

تاخیر در اجرای قراردادهای پیمانکاری ساخت و نصب پتروشیمی| پالایشگاهی

دیدگاه ها بسته شده است