همه چیز درباره تاخیرات پروژه و چگونگی تهیه گزارش توجیه تاخیرات

تاخیرات پروژه و چگونگی تهیه گزارش توجیه تاخیرات

 

 

 

تاخيرات پروژه: تقاضل زمان پايان واقعی و پايان قراردادی پروژه

تاخيرات = تاخيرات مجاز + تاخيرات غير مجاز

 

انواع تاخیرات:

تأخيرات غير مجاز: تأخيرات ناشی از قصور پيمانكار، مانند تعلل در انجام فعاليت‌ها در زمان برنامه‌ريزی شده يا تاخير در شروع يا پايان فعاليت‌ها.
تأخيرات مجاز: تأخيرات ناشی از قصور كارفرما، مانند تغيير نقشه‌های اجرايی و ابلاغ دستوركارهای جديد.

تاخیرات موازی پیمانکار و کارفرما

یک سوال رایج در مورد تاخیرهای مجاز این است که وقتی هم پیمانکار و هم کارفرما تو بازه‌ای مشابه تاخیر دارند، آیا باید آن تاخیر را مجاز حساب کرد یا نه. افرادی هم که با مجاز در نظر گرفتن آن موافق نیستند عموما به این فکر می‌کنند که اگر کارفرما تاخیری ایجاد نکرده بود، باز هم چیزی تغییر نمی‌کرد و در همان بازه تاخیرهای دیگه‌ای به خاطر پیمانکار به وجود می آمد.
وقتی تاخیر در بازه‌ای خاص هم به دلیلی از طرف کارفرما برگردد و هم به دلیلی از طرف پیمانکار، یکی از این دو روش استفاده می‌شود:
  • روش کمابیش رایج‌تر:  تاخیر به نفع پیمانکار محاسبه می‌شود، یعنی حق ادعای زمانی برای پیمانکار محفوظ است. با این حال حق کلیم (Claim) یاادعای مالی  اون دوره از پیمانکار گرفته می‌شود.
  • روش کمتر رایج : پیمانکار و کارفرما در تاخیر شریک شناخته شده و بر اساس معیارهای مختلف سهم آنها در تاخیر در نظر می‌گیرند. به این ترتیب قسمتی از حق پیمانکار در مورد آن تاخیر (مثلا نصفش) محفوظ می ماند، با این حال می‌تواند به اندازه همان سهم ادعای مالی هم داشته باشد.
منظورم از ادعای مالی هم این است که پیمانکار بعدا claim کند که به ازای تاخیر مجازی که ایجاد شده (بر اساس لایحه توجیه تاخیرات) علاوه بر این‌که به زمان پروژه اضافه می‌شود، مبلغ خسارت وارده را نیز کارفرما باید به پیمانکار پرداخت کند.
با توجه به این‌که در ایران پیمانکارها معمولا در دعاوی مالی  (Claim) خیلی ضعیف و سهل‌انگار هستند، همیشه گزینه اول استفاده میشود، یعنی وقتی تاخیرهای موازی به وجود میان، کل زمان آن به نفع پیمانکار حساب میشود.
تعبیر منطقی آن هم اینست که اگه کارفرما عامل تاخیری برای اون بازه نداشته بود، احتمالا پیمانکار هم جدی‌تر با مسئله برخورد می‌کرد و عامل تاخیر خودش رو از بین می‌برد. ولی وقتی پیمانکار میداند صرف هزینه و انرژی برای از بین بردن عامل تاخیر خود فایده‌ای ندارد، چون کارفرما هم عامل تاخیر مشابهی دارد، در کار جدیت کمتری به خرج می‌داده است.
مثلا پیمانکاری را در نظر بگیرید که قرار بوده تجهیزاتی را در یک ساختمان نصب کند. کارفرما یکی از سالن‌ها را تحویل نداده بوده و در نتیجه پیمانکار نمیتوانسته تجهیزاتش رو نصب کند. با این حال در همان زمان نیروهاش به اندازه‌ای نبوده که علاوه بر جبهه‌های کاری دیگه‌ ای که در آن مشغول فعالیت بوده، بتواند کار را در آن سالن جدید نیز شروع کند یا مثلا تجهیزات آن را هنوز نتوانسته به کارگاه ارسال کند. این  نمونه‌ای از تاخیرهای موازی که بهتره به نفع پیمانکار محاسبه شود بشمار می اید.
باتوجه به اينكه تنها ماده  شرايط عمومي پيمان در خصوص رسيدگي به تأخیرات، ماده ۳۰ شرايط عمومي پيمان و بخشنامه شماره ۵۰۹۰ مورخ ۰۲/۰۹/ ۱۳۶۰مي باشد كه هركدام از آنها نيز به نوبه خود داراي نكات مبهم فراوان مي باشد.

 برخي از تبعات تأخیرات غير مجاز در پروژه ها:

۱-مشمول ماده ۴ و ۵ و ۶ و ۷ ماده ۴۶ شرايط عمومي پيمان
۲-اعمال جريمه تأخیرات مطابق مفاد ماده ۵۰  شرايط عمومي پيمان
۳-محاسبه تعديل با شاخص متوسط در دوره تاخير غير مجاز
۴-افزايش هزينه ها به دليل افزايش اكيپهاي اجرايي و افزايش شيفت كاري به دليل فشار مشاور و كارفرما به پيمانكار جهت جبران تأخیرات

زمان تهيه لايحه تأخیرات:

بر اساس مفاد بند ج ماده ۳۰ شرايط عمومي پيمان: در پايان مدت اوليه پيمان يا هر تمديد مدت پيمان اگر كار به اتمام نرسيده باشد، مهندس مشاور با كسب نظر پيمانكار و با توجه به موارد تعيين شده در بند الف، علل تاخيركار را بررسي مي كند و ميزان و مدت مجاز و غير مجاز آن را با توافق پيمانكار تعيين مي نمايد و به كارفرما گزارش مي كند سپس نظر كارفرما را در مورد ميزان مجاز يا غير مجاز كار به پيمانكار اعلام مي كند و معادل مدت تاخير مجاز، مدت پيمان را تمديد مي نمايد. 
نكته مهم: مورد حايز اهميت در اين بند عبارت  ” با توافق پيمانكار ”  است كه در صورتي كه مشاور پس از دريافت پرونده تأخیرات از پيمانكار به صورت يك جانبه اقدام به اعلام نتيجه به كارفرما نمايد، پيمانكار مي تواند با استنادبه اين بند به نظر مشاور اعتراض قانوني نمايد.

کل تأخیرات = تأخیرات مجاز ( تمدید مدت پیمان) + تأخیرات غیر مجاز ( جریمه )

مستندات مورد نياز در پرونده تأخیرات:

۱-      خلاصه اطلاعات قراردادي پروژه و ضمایم
۲-      خلاصه آخرين وضعيت پيشرفت پروژه به همراه نمودارها و عكسها و تعيين ميزان تاخير صورت گرفته (ازپایان قرارداد) تا لحظه تهيه گزارش (اعم ازتأخیرات مجازوغیرمجاز)
۳-      برنامه زمانبندي اوليه پروژه
۴-      مکاتبات صورت گرفته بین طرفین
۵-      گزارشات
مستندات مربوط به زمان و میزان مصالح وارده (درتعهد کارفرما) به کارگاه

خلاصه ادعاهاي پيمانكار

۱-    برنامه زمانبندي به روز شده بر اساس ادعاهاي پيمانكار يا نمودار همپوشاني تأخیرات
۲-    جدول محاسبه تأخیرات مالي ناشي از تاخير در پرداخت صورت وضعيتها و پيش پرداختها
۳-    ليست مكاتبات انجام شده توسط پيمانكار جهت دريافت نقشه ها يا دستور كارها يا جزييات اجرايي-
۴-    ليست روزهايي كه به دليل مشكلات جوي خارج از استاندارد ۲۰ سال گذشته كارگاه تعطيل بوده است.
۵-    ليست هر گونه ادعايي كه موجب تطويل زمان  اجراي يك فعاليت يا تاخير در شروع يك فعاليت شده است.
۷-    عدم تحویل قسمتی از پروژه یا عدم گشایش جبهه های کاری
۸-    تأخیرات در تحویل مصالح درتعهد کارفرما 
نكته مهم:  بيان كلي ليست موجب سر در گمي مشاور در زمان بررسي شده و تصميم گيري را براي مشاور سخت و به نتيجه رسيدن كليم توسط پيمانكار را آسان مي كند لذا درصورتي كه شما در مقام پيمانكار در حال تهيه گزارش هستيد ليست را با جا انداختن برخي مكاتبات تهيه نماييد.

مستندات بخش ادعاهاي مالي:

۱-    نامه تحويل صورت وضعيت به دستگاه نظارت
۲-    روكش صورت وضعيت تأیید شده توسط كارفرما
۳-    كپي چك پرداختهاي صورت گرفته يا هر سند مالي ديگر كه مورد تأیید طرفين بوده و تاريخ دقيق پرداخت كارفرما را تعيين نمايد (مانند گزارش ذيحسابي پروژه)
۴-    كپي نامه ارسال ضمانتنامه براي كارفرما
۵-    كپي نامه تأیید پرداخت پيش پرداخت توسط مشاور

مستندات بخش ادعاهاي غير مالي:

۱-    نامه دستور توقف كار توسط كارفرما يا مشاور
۲-    گزارشات روزانه (شرایط نامساعد جوی)
۳-    نامه درخواست ابلاغ نقشه يادستور كار توسط پيمانكار به مشاور
۴-    نامه ابلاغ نقشه ها يا دستور كارها توسط مشاور
۵-    نامه درخواست تأیید ابلاغ قيمت جديد
۶-    نامه تأیید قيمت جديد
۷-    نامه درخواست رفع مشکل نقشه
۸-    نامه اصلاحیه (ویرایش) نقشه ها

نکاتی در خصوص تهيه لایحه تأخیرات توسط پيمانكار:

·        لایحه تأخیرات مي بايست توسط شخصي مسلط به امور پيمان، برنامه زمانبندي، وضعيت اجرايي پروژه و دلايل تأخیرات ايجاد شده، تهيه گردد و دليل آن آينست كه همانطور كه پيشتر گفته شد ماده ۳۰ شرايط عمومي پيمان داراي بخشهاي مبهم زيادي بوده و كسي كه در جلسه بتواند از نظر منطقي طرف مقابل را توجيه فني نمايد در جلسه پيروز خواهد بود لذا شايد بتوان گفت تسلط تهيه كننده به امور مذكور ۷۰ % موفقيت طرفين را رقم میزند. 

نكته مهم: يكي از روشهاي موثر در توجيه منطقي ادعاها توسط طرفين دعوا در جلسه كميسيون تأخیرات استفاده از مثال با بزرگنمايي موارد مورد ادعا مي باشد كه اين امر بسيار تخصصي و تاثير گذار مي باشد.

·        به عنوان مثال پيمانكار مي تواند در خصوص ابلاغ جزييات نوع عایق سرویس ها، ادعاي تاخير داشته باشد، به صورت منطقي اين ادعا نمي تواند موجب مجاز شدن تأخیرات باشد اما پيمانكار مي تواند اينگونه ادعا كند ( از طريق روش بزرگنمايي توسط پيمانكاردر جلسه بررسي )

·        حال اگر ما همه نقشه ها را داشتيم و فقط جزييات نوع عایق سرویس ها را نداشتيم و ما تمام عمليات اجرايي را به پايان مي رسانديم و فقط اين نقشه بعد از ۱۰ سال به ما ابلاغ مي شد تأخیرات ۱۰ ساله ما مجاز بود. همانگونه كه مي بينيم در اين وضعيت هيچ انسان منطقي نمي تواند تاثير عدم ابلاغ جزييات نوع عایق سرویس ها را موجب مجاز شدن تاخير نداند.

·        در مقابل اين روش مشاور نيز مي تواند از روش كوچك نمايي كردن مشكل در مقابل ساير تأخیرات غير مجاز پيمانكار استفاده نمايد به عنوان مثال بگويد ما نقشه هاي کفسازی و کناف را كه ۵۰% نقشه ها بوده،  به شما ابلاغ كرديم و شما هنوز عمليات کفسازی را به اتمام نرسانده ايد، لذا عدم ابلاغ جزييات نوع عایق سرویس ها موجب تاخير در اجراي كل پروژه نمي شود.

·        بنابراین پیمانکار، میبایست عمدتاً روی تأخیردرفعالیتهایی ادعا نماید که درمسیر بحرانی پروژه واقع شده باشد یا گلوگاه پروژه باشند. لذا توجه به شناوری فعالیتها، ضروریست. 

·        از انجام ادعاهاي غير منطقي و غير علمي در جريان تهيه پرونده جدا خودداري شود تا موجب از بين رفتن اعتماد كارشناس بررسي كننده پرونده نگردد.

·        نظم و انسجام و ظاهر مناسب لايحه تأخیرات ( مانند استفاده از زونكن، ديوايدر ( جداكننده) به همراه نوشتن موضوع هر بخش بر روي ديوايدر و…) که بطور قطع جمع بندی ونتیجه گیری را شامل شده، جزء ملزومات فنی ومهندسی  پرونده ارسالي باشد.

·        ميزان تأخیرات مجاز مورد ادعا در پرونده  نمي بايست از ميزان كل تأخیرات ايجاد شده بيشتر شود. مگردرصورت همپوشانی)

·        جهت تعيين تاريخ ابلاغ نقشه ها يا رفع ايرادات نقشه ها مي بايست به آخرين بازنگری نقشه استناد گردد در صورتي كه توجيه قوي و منطقي با توجه به مفاد بند ۱ همين بخش پيشاپيش تهيه شده باشد.

لازم بذكر است دليل مذكور نمي بايست در پرونده اعلام گردد تا مشاور زمان بررسي و تهيه جواب را نداشته باشد. به هر حال مي بايست در مكاتبات به نامه اي اشاره كرد كه توجيه منطقي يا مثال بزرگنمايي شده براي آن وجود داشته باشد.  

نكات تجربي در خصوص تهیه لایحه تأخیرات توسط پیمانکار:

·         پيمانكار مي تواند درصورت نیاز، نامه اي را كه هرگز در زمان اجرا تحويل مشاور نداده است را با توجه به نياز و با متن مورد دلخواه تهيه و داخل مستندات قرار دهد.
·         پيمانكار مي تواند درصورت نیاز، در هنگام تهيه برنامه زمانبندي به روز شده از طريق تغيير برخي روابط پيش نياز و پس نياز مسير بحراني پروژه را جهت افزايش زمان تاخير مجاز تغيير دهد.
·         پيمانكار مي تواند درصورت نیاز، تاریخ نامه هاي تحويل صورت وضعيت به دستگاه نظارت را به چندروز قبل درپرونده تغییر دهد.
·         نقشه هاي در نگارش مختلف ابلاغ شده به پيمانكار، جهت تسهيل و تسريع در پروژه و كاهش هزينه هاي پيمانكار، و به درخواست پيمانكار، برعلیه پیمانکار مورداستفاده قرار میگیرد.
·         نامه هاي در خواست اصلاح نقشه هاي در حد ايرادات كلي بنفع پیمانکار بوده و نامه های در خواست اصلاح نقشه هاي در حد ايرادات نقشه كشي و جزييات اجرايي قابل چشم پوشی، به ضرر پیمانکار میباشد.
·         در صورت آب گرفتگي شديد كارگاه در روزهای باراني اين موضوع به عنوان سيل در بخش حوادث غير مترقبه  قرار گيرد.
·         در فرمول محاسبه مدت مجاز كارفرما جهت پرداخت صورت وضعيت به جاي فرمول ۳۰/۲۰ *( دوره صورت وضعيت) از فرمول ۱۰+۳۰/۱۰*( دوره صورت وضعيت) استفاده شود.
·         استفاده از روش مناسب همپوشانی که بیشترین تأخیر را مجاز نماید. 

افزایش احجام کاری یا افزایش مبلغ پیمان:

بهترین روش جهت محاسبه تأخیرات ناشی از تغییر در احجام کار، استناد به آخرین مبلغ صورت وضعیت قطعی و مقایسه آن با مبلغ قرارداد می باشد. 
تبصره:لازم بذکر است در صورت تغییر کلی در نقشه ها دیگر مبلغ صورت وضعیت قطعی ملاک تغییر در احجام نمی باشد ضمن اینکه  هیچگونه ملاک مشخصی  درخصوص  اصطلاح تغییر کلی در نقشه ها وجود ندارد و تعیین میزان تغییرات، بستگی به توانایی شخص در متقاعد کردن طرف مقابل در این خصوص می باشد.

نحوه محاسبه میزان تأخیر:

مدت تأخیر یک ابلاغیه در نقشه از چه زمانی شروع می شود؟
از زمان درج شده در برنامه زمانبندی یا از زمانی که پیمانکار عملیات پیش نیاز فعالیت را تکمیل کرده است؟ 
معمولا پیمانکار تمایل دارد میزان تأخیررا از زمان درج شده در برنامه زمانبندی در نظر بگیرد
استدلال مشاور به اینمورد به شرح ذیل است:
الف- اگر پیمانکار فعالیت پیش نیاز یک فعالیت دیگر را سریعتر از برنامه زمانبندی انجام می داد آیا باز هم همین استدلال را داشت؟
ب- اگر پیمانکار در انجام فعالیت پیش نیاز فعالیتی که ادعای تأخیر درآن را به دلیل تأخیر در ابلاغ نقشه دارد دیر  تر از برنامه زمانبندی انجام دهد آیا صحیح است که تأخیر در فعالیت پیش نیاز را در پوشش تأخیر در ابلاغ نقشه فعالیت پس نیاز بیاورد؟  
در این جا باز هم استدلال طرفین است که می تواند نوع محاسبه را تعیین نماید.  
عدم تحویل بخشی از کارگاه یا عدم تحویل کامل کارگاه به پیمانکار:
از نظر پیمانکار عدم تحویل بخشی از کارگاه موجب ایجاد تأخیر در کل پروژه می باشد و ادعا دارد در صورت تحویل تمام کارگاه پروژه به موقع تحویل می گردید. در این زمان توجیه مشاور و کارفرما جهت گریز از تایید تأخیر مجاز چگونه است؟ 
در صورتی که پیمانکار با تعداد مناسب و در زمان مناسب تمامی جبهه های پروژه را فعال و تحویل نموده بود در این صورت تأخیر در تحویل آن بخش از پروژه موجب ایجاد تأخیر مجاز در پروژه است در غیر این صورت کارفرما می تواند از این استدلال که پیمانکار تمامی جبهه های تحویلی را فعال ننموده لذا درصورت تحویل جبهه های مورد ادعا تغییری در تأخیرات ایجاد شده به وجود نمی آمد تأخیر خود را رفع و رجوع نماید. 
نهایتاً برنامه زمانبندی اولیه (مصوب) نقش تعیین کننده ای در بکارگیری استدلال در این بخش دارد.

نمودار همپوشانی:

یکی دیگر از مبهم ترین بخشهای رسیدگی یا تهیه گزارش تأخیرات تهیه نمودارهای همپوشانی است.
ابهامات موجود:
۱-    نحوه همپوشانی تأخیرات مالی با تأخیرات غیر مالی چگونه است؟
۲-    بازه زمانی تأخیرات مالی از کی شروع و تا کی ادامه دارد.
۳-    درصورت استفاده از برنامه زمانبندی جهت همپوشانی تأخیرات عوامل مختلف تاثیر تأخیرات مالی چگونه می بایست در برنامه اثر داده شود. 
نحوه محاسبه تأخیرات:
۱-    استفاده از برنامه زمانبندی جهت محاسبه همپوشانی تأخیرات غیر مالی و جمع جبری با میزان تأخیرات مالی 
( توجیه جمع جبری تأخیرات مالی و غیر مالی در این روش این است که برنامه زمانبندی که تاریخ ابلاغ نقشه ها در آن درج شده است، تاثیر داشتن نقشه در زمانهای ابلاغ را نشان میدهد اما تأخیرات مالی تاثیر نداشتن  پول را در یک دوره نشان میدهد لذا این دو عامل نمی تواند با هم همپوشانی شود. 

۲-    موارد عدم شمول همپوشانی:

·        تأخیر در تحویل زمین
·        تأخیر در پرداخت ها ی صورت وضعیت وتعدیل
·        تعطیلی های کارگاه
·        توقف کار
·        عدم گشایش جبهه های کاری
·        عدم تحویل مصالح یا تسهیلات در تعهد کارفرما
هریک از آیتم های فوق اگر به صورت نسبی  باشند (مصالح بخشی از کار یا تحویل بخشی اززمین پروژه باتأخیر همراه گردد) به نسبت وزنی آن بخش به کل قرارداد تاثیر گذار خواهندبود
به عنوان مثال اگر در تحویل زمین ۱۰ روز تأخیر وجود داشته باشد، با توجه به اینکه تمامی فعالیتها از این تأخیر تاثیر می گیرند لذا عدد ۱۰ در ۱۰۰% ضرب می شود و وارد جدول تأخیرات می شود.
اما اگر نقشه بخشی از کار یا پروژه با تأخیر۳۰ روزه ابلاغ شده باشد،  عدد ۳۰ در نسبت وزنی بخش اشاره شده از کل کار ضرب می شود.

 کلمات کلیدی :

فرایند، چکونگی اجرا و انواع تاخیرات پروژه های پالایشگاهی و پتروشيمی

کاملترین مفهوم تاخیر در پروژه، انواع تاخیرات پروژه و مهم ترین علل بروز تاخیر در پروژه های EPC

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *