آسیب شناسی و ریشه یابی فرایند مدیریت ادعا و رفع اختلافات در قرار داد های طرح و ساخت، مطالعه موردی قرارداد های وزارت نفت های قرارداد

آسیب شناسی و ریشه یابی فرایند مدیریت ادعا و رفع اختلافات در قرار داد های طرح و ساخت

 

 

 

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﻗﺮاردادﻫﺎي وزارت ﻧﻔﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ادﻋﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ در دﻧﯿﺎﺳـﺖ . ﭘـﺮوژه ﻫـﺎ و ﻗﺮاردادﻫـﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺣﯿﻦ اﺟﺮا و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻌﺪد ﺑـﺎ ادﻋـﺎي ﯾﮑـﯽ از ﻃـﺮﻓﯿﻦ ﻗـﺮارداد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دﯾﮕﺮي ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ . اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺎ اﻧﻀﻤﺎم ﻣﺪارك ﻗﺮاردادي اﺳﺖ، ﮐﻪ درﺧﺼﻮص ﺟﺒﺮان ﻣـﺎﻟﯽ،زﻣﺎﻧﯽ، ﯾﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮاردادي، ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ ﺑـﺮوزو ﻇﻬﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺲ از رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ادﻋﺎ در ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮﮐـﺎرﺑﺮد در ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در آن دﻋﺎوي ﻣﺘﺪاول در ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﻤﻮل و ﻧﯿﺰ راﻫﮑﺎرﻫـﺎي ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮاﻧﮥ آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد . در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ اﺟﺮاﯾﯽ روﺷﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي و ﺗﺴـﻬﯿﻞ در ﺣﻞ ادﻋﺎﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺟﺮاي آن ﻣﺤﺪوده اﻣﻨﯿﺖ ارﮐـﺎن ﭘـﺮوژه در ﺑﺮاﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻼت ﻓـﺮاﻫﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدد . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ و ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ادﻋﺎﻫﺎي ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖادﻋﺎﻫﺎ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﻘﺪﻣﻪ
   دﻋﺎوي ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي از ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺪرن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه رﺧﺪاد آن در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﺮي ﻣﻌﻤـﻮل ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد . ﻣﻔﻬﻮم ادﻋﺎ در ﻗﺮارداد، ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪي ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﻧﻘﻄـﮥ ﺗﺎرﯾـﮏ آن، ﺷـﯿﻮه ﻣـﺪﯾﺮان در ارزﯾـﺎﺑﯽ و ﺳـﻨﺠﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ادﻋﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮدهاي ﺑﺮ روي ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻋﺎوي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﮐﻠﻤﮥ {ادﻋﺎ} ﻧﻮﻋﯽ واﮐﻨﺶ اﺣﺴﺎﺳﯽ را ﺑـﻪ دﻧﺒﺎل دارد ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺗﻬﺎم و ﺗﻼﻓﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ درﻫﻢ ﺷﮑﺴـﺘﻦ رواﺑﻂ، ﺗﻀﺎد دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻧﺠـﺎم ﮐـﺎر و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﺰاف ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﯿﺰ از رخداد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردي، از ﺳﺎل۱۹۸۵  ﺗﺎ۱۹۹۴  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮ روي دﻋﺎوي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ در ﭘـﯽ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ، دو راهﺣﻞ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد اراﯾﻪ ﺷﺪ:  
  1. ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻗﺮارداد : ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﯾﮏ ادﻋﺎ زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮي از آن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻼم، ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺮارداد ﻣﺘﺤﻤـﻞ ﺿـﺮري ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ زﯾﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮي از ﻗﺮارداد ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ.در اﯾـﻦ دﯾﺪﮔﺎه، رﯾﺸﮥ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻨﺎزﻋﺎت را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد:
ﻧﻘﺼﺎن و ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺮارداد
ﺧﻄﺎي آﻏﺎزﯾﻦ در ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻫﺰﯾﻨﮥ واﻗﻌﯽ ﭘﺮوژه
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ذي ﻧﻔﻌﺎن ﭘﺮوژه
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه، در زﻣﺎن رخداد ﯾﮏ ادﻋﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرات ﻗﺮارداد دﭼﺎر ﻧﻘﺼﺎن و ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎرآﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  1. ﺗﺨﺼﯿﺺ رﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ: اوﻟﯿﻦﺑﺎر در ﺳﺎل۱۹۷۸  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ رﯾﺴـﮏ، اﺣﺘﻤـﺎل و ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎي رخداد ادﻋﺎﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﭘﺮوژه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد. روﯾﮑـﺮد ﻋﻤـﺪه اﯾـﻦ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ دﻋﺎوي ﺑﺎﻟﻘﻮهاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻋﺒﺎرات و ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻗﺮارداد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ . اﯾﻦ روﯾﮑـﺮد در ﺳـﺎل  ۱۹۹۰ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮم ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﻗﺮارداد و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﺟﺪﯾـﺪ ﻗﺮاردادﻫـﺎ در ﺳـﺎل۱۹۹۳  ﺷـﺪ. در آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل۱۹۹۵  ﺑﺮ روي داوري ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳـﺎزي درﺳـﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﭘﺮوژه، ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﺣﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺎت دارد . از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﻣﺆﺳﺴـﮥ ﺻـﻨﻌﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﺼـﺐ  ﮐـﻪ ﺣـﺎﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ، در ﺳﺎل۱۹۹۵  ﮔﺰارش داد ﮐﻪ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻨﺎزﻋﺎت، ﻧﻘـﺶ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد و اﻣﻀﺎي ﻗﺮارداد، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوژه اﺳـﺖ. در ﺳـﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور در ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد، ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ادﻋـﺎ را در اوﻟﻮﯾـﺖ ﮐـﺎري ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ و اﻟﻮﯾﺖﮔﺬاري، ﻟﺰوﻣﺎً اراﯾﮥ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺣﺠﯿﻢ در ﭘﺎﯾـﺎن ﭘـﺮوژه و درﺧﻮاﺳـﺖ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎي اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ اي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از رﺧﺪاد ادﻋﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻓﻮر رﺧﺪاد دﻋﺎوي در ﭘﺮوژهﻫﺎ، ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾـﻦ دﻋـﺎوي و ﻧﯿـﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه آن ﺟﻠﺐ ﮐﺮد . در ﺳﺎل۲۰۰۱ ، ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ادﻋﺎ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫـﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﺷـﻨﺎﺧﺖ ادﻋـﺎ،آﮔﺎهﺳﺎزي, ﺑﺮرﺳﯽ، ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي , اﻋﻼم و ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺟـﺎﻣﻊ ﺑـﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي، ﻣﻮرد ﻣﺪلﺳﺎزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
راﻫﻨﻤﺎي ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد۴PMBOK  ﻧﯿﺰ در وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﺎل۲۰۰۰  ﺧﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪي را ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ادﻋﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در اداﻣﮥ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ . ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻃـﺮح و ﺳـﺎﺧﺖ در اﯾﺮان و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از رﺧـﺪاد دﻋـﺎوي اراﺋـﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﺗﺤﻘﯿﻖ
 ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻫﺪف، ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارد ﺗﺎ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ادﻋﺎﻫﺎ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازد . روش ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع روﺷﻬﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮدن ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮان داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮد . اﯾﻦ ﻣﻬﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ . ﮐﻠﯿﻪ دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮ اﺳﺎس آرا و ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ . در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮي ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ادﻋﺎ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ادﻋﺎ، ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه از ﺳﺎل۲۰۰۰  در ﮐﻨـﺎر ﻋﻨـﺎوﯾﻦ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨـﯽ، ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودهﻫﺎي داﻧـﺶ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘـﺮوژهﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﺼـﺐ  ﺑـﻪ راﻫﻨﻤﺎي وﯾﮋه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﺼﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪاردPMBOK  اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻋﻨﻮان، اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺎي ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ، اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﯾﺎي اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ آن در ﭘﯿﮑﺮة داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞ، در ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم، ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﮥ روﯾﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺣﺬف و ﯾﺎ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از اﻓـﺰاﯾﺶ دﻋـﺎوي و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آنﻫﺎ -در ﺻﻮرت رﺧﺪاد- ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و از اﯾـﻦ رو ﻣـﯽﺗـﻮان آن را ﺗـﺎ ﺣـﺪودي ﺑـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴـﮏ و روﯾﻪﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل در آن ﺷﺒﯿﻪ داﻧﺴﺖ . اﯾﻦ روﯾﻪ ﻫﺎ در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻋﺎوي، ﮐﻤﯽﺳﺎزي دﻋﺎوي، ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي از دﻋﺎوي و ﺣﻞّ دﻋﺎوي دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺑﺮاي ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺎ اﺑﺰار، ﺗﮑﻨﯿﮏﻫـﺎ، وروديﻫـﺎ و ﺧﺮوﺟـﯽﻫـﺎي ﻣﺸﺨﺼـﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻋﺎوي، اﺷﺮاف ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ و ﻋﺒﺎرات و ﺑﻨﺪﻫﺎي آن اﺳﺖ . ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮﮐـﻼم،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ دﻗﯿﻖ ﻧﺺ ﻗﺮارداد و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آن ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻘـﯽ از ادﻋـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ رﺳﯿﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ارزش آن را ﺑﺮاي ﻃﺮح و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد . ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي از دﯾﮕﺮ اﺻﻮل ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻋﺎوي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﮥ روﯾﻪﻫﺎ و ﺑﺨﺶﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ آن ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي دارد . در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻋـﻮي، ﻣﺤـﺪوده و ﻋﺒﺎرات ﻗﺮارداد، ﺷﺮﺣﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮرد ادﻋﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎن ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم آن وروديﻫـﺎي ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﺰار ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي و ﻧﯿﺰ ﻗﻀﺎوت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﯿﺖ ادﻋﺎ، ﻣﺘﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ادﻋﺎ را ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺘﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ادﻋﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺠﻢ ﮐﺎري ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮرد ادﻋﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، وروديﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﮐﻤـﯽﺳـﺎزي دﻋﻮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود . ﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ادﻋﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺳـﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻧـﺐ ﭘـﺮوژه داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻮاﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻧﺠﺎم دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻧﻤﻮﻧﻪاي از آنﻫﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽرود . ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮐﻤﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ اي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮرد ادﻋﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و واﻗﻌﯿﺖ ” اﺑﺰار دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﯽﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮرد ادﻋـﺎ، ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﺮاز ﮐﻠﯽ ﭘﺮوژه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ و اﻧﺠـﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴـﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ ﻣﯿـﺎن آنﻫـﺎ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ وﺣﺪت روﯾﻪ در دﻋﺎوي ﻫﻤﺴﺎن ﻧﯿﺰ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﺮح دﻋـﻮي و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﮕﯿـﺮي آن راﻫﮕﺸـﺎ ﺑﺎﺷﺪ . ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﻋﻮي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه زﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم آن اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺮارداد دﻗﯿﻖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺐ آن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و رﯾﺴﮏﻫـﺎي اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ آن در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎر ﺳﻬﻞ و آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود اﻣﮑﺎن زﻣﯿﻨﮥ ﺑﺮوز ادﻋﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ را ﮐـﺎﻫﺶ دﻫﺪ . ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ ﻣﺤﺪودهﻫﺎي ﭘﺮوژه، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﻌﻘﻮل و واﻗﻊﮔﺮا، اﺗﺨﺎذ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳـﺐ در اﻧﺠـﺎم ﭘـﺮوژه و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ دﻗﯿﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از راهﻫﺎي دردﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ ﺣـﺬف ادﻋﺎﻫـﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در ﮐﻨﺎر ﻣﻮارد ﻧﺎﻣﺒﺮده، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و وﺿﻮح زﺑﺎن ﻗﺮارداد، اﻋﻤﺎل ﺿﺮب اﻻﺟﻞ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮاي ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي ﻃﺮﻓﯿﻦ، اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮاﮐﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﺮوژه ، ﭘﯿﺶ ﺳﻨﺠﯽ ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ ﻫـﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران، اﯾﺠﺎد ﺷﻮراي ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼف  و ﻣﻮاردي از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﯿﺰ از اﺑﺰارﻫﺎي ﺣﺬف دﻋﺎوي و ﯾـﺎ ﺗﺒـﺪﯾﻞ آنﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺮارداد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽﺷﺪن زﻣﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ادﻋﺎ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺧﺼﻮص آن ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻌـﺖ ﻫـﯿﭻ ﯾـﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑـﺮاي ﭘﯿﮕﯿﺮيﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺬاﮐﺮه، وﺳﺎﻃﺖ و ﺣﮑﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘـﯿﺶ از اﻗﺎﻣﮥ دﻋﻮي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﯾـﻦ ﻣـﻮارد، ﻫﻤـﻮاره ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮآوردي از ﻫﺰﯾﻨـﮥ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده در دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ از ﻋﺎﯾﺪي ﺣﺎﺻﻞ از ادﻋﺎ ﻓﺰوﻧﯽ ﻧﮕﯿﺮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ادﻋﺎ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ

 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻋﺎوي ﻋﻤﺮي ﺑﻪ در ازاي  ﻗﺮاردادﻫﺎ دارد. ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ در ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و ﭘـﯿﺶ ﭘـﺎ اﻓﺘـﺎده ﺗـﺮﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ اﻣﮑﺎن ﻃﺮح دﻋﻮي و ﺑﺮوز ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮي ﻃﺮﻓﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮاردي از ﻗﺒﯿـﻞ ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﺗـﺄﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧـﺖ اﺟﺎره از ﺳﻮي ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺮ و اﻋﻤﺎل راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑـﺮاي ﭘﯿﮕﯿـﺮي آن و اﺧـﺬ ﺧﺴـﺎرتﻫـﺎي ﻻزم، ﻧﻤﻮﻧـﻪ اي از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻋﺎوي در ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ. ﺗﺮدﯾﺪي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ و اﻧﺪازه دﻋـﺎوي ﻗﺎﺑـﻞ ﻃـﺮح در ﯾﮏ ﻗﺮارداد، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻗﺮارداد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده و از ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﮐﻼن، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﺳﺖ دﻋـﺎوي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺳﻮد و زﯾﺎن ﭘﺮوژه را در ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ادﻋﺎﻫﺎ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ، ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ آنﺟﺎ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد ﺧـﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎري از ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ادﻋﺎﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﮐـﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺑﺮآوردﻫﺎي ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ . ﭘـﺎرهاي از اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ، دﻋﺎوي ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻗﺮاردادي اﻣﮑﺎن ﻃﺮح آن وﺟﻮد دارد و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ، راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ آن در ﺧﻮد ﻗﺮارداد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺳﺎﯾﺮ ادﻋﺎﻫـﺎ، دﻋـﺎوياي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺮارداد، ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و اﺗﻔﺎﻗﺎت رخداده در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوژه اﻣﮑﺎن ﻃﺮح ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن در ﻗﺮارداد ﻣﻘﺪور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ اﮔﺮﭼﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﺳﺖ دﻋﺎوي در ﭘﺮوژه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدي از ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮده و در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺳـﻮدﻣﻨﺪ از آنﻫـﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ادﻋﺎﻫﺎي ﻣﺘﺪاول در ﻗﺮاردادﻫﺎ

ادﻋﺎﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد، ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺤﺪوده اي، زﻣﺎﻧﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪ اي و ﮐﯿﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﮐﻪ ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ، ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺜﺎلﻫﺎي ﻣﺸﻬﻮدي از ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾـﻦ ﻣﺤﻮرﻫـﺎ در ذﯾـﻞ آورده ﺷـﺪه اﺳﺖ.

۱٫ادﻋﺎﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر

ادﻋﺎﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر، دﻋﺎوياي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در آن ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﯾـﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﺑـﺪﻟﯿﻞ اﺧـﺘﻼف ﻧﻈـﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺪوده و ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ ﭘﺮوژه و اﺧﺘﻼف آن ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد، ادﻋـﺎي اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾـﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺪوده و دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﭘﺮوژه را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺪوده ﮐﺎر ﻗﻬـﺮاً ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮوژه ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ادﻋﺎ درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﯾﮑﯽ از ادﻋﺎﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎﺳﺖ ﮐـﻪ ادﻋﺎي اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ از زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺎك و ﺣﻔﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺧﺎﮐﺒﺮداري، ﺗﺴﻄﯿﺢ و ﯾﺎ اﺣﺪاث ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﭼـﻪ ﺑﺴﺎ اﯾﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮت در ﻣﺤﺪوده ﮐﺎر و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ در ﮐﺎرﮔﺎه، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮا، ﺑﺮوز ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ،ﻟﺰوم ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻓﻨﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺧﺘﻼل در راهاﻧﺪازي ﻋﺎدي ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺷﻮد.
از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎ، اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و دﺳﺘﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﺟﺮاي ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ . ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺤﺪوده ﭘﺮوژه ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ اﺟﺮاي ﻗﺮارداد، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﺮح ادﻋـﺎ از ﺟﺎﻧـﺐ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﺗﻐﯿﯿﺮات  دﺳﺘﻮري  ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﺟﺮاﯾﯽ و ﮔﺮﯾﺰ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ، اﺷـﮑﺎل ﯾـﺎ ﻧﻘـﺺ در ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻓﻨـﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ، اﺑﻬﺎم در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺟﺮاي ﯾﮏ ﮐﺎر ﺧﺎص، ﻧﺒﻮد ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ  ﻗﺒﻠﯽ  ﯾﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ . ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﻋﻠﻠـﯽ ﻣﺸـﺎﺑﻪ آن ﻣﻤﮑـﻦ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮح ﮐﺎر ﻗﺮارداد اوﻟﯿﻪ و ﻋﻠﺖ ﻃﺮح ادﻋﺎ از ﻃﺮف ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺷﻮد.

۲٫ ادﻋﺎﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ

ادﻋﺎﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ، دﻋﺎوياي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ، ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﺮارداد را داﺷﺘﻪ و اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺳﻌﮥ زﻣﺎن ﻗﺮارداد ﻣﯽﺷﻮد . اﯾﻦ ﻧـﻮع ادﻋـﺎ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ از ﺳﻮي ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد اﻋﻢ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد . ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺗﻌﻬﺪات ﺧـﻮد را در زﻣـﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗـﺄﺧﯿﺮ در اﻧﺠـﺎم ﭘـﺮوژه ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﯾـﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ در زﻣـﺎن ﻣﻘـﺮر ﺑـﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاده و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﻗﺮارداد و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎﺧﯿﺮات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ، اراﺋﻪ ﻣﺪارك، ﺻﺪور ﺗﺎﺋﯿﺪات و ﻣﺼﻮﺑﺎت و اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﻗـﺮاردادي ﯾﮑـﯽ از ﻣـﻮارد ﻣﻬﻢ و ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﺮاي ادﻋﺎﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران اﺳﺖ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑـﺎ ﺟﻤـﻊ آوري ﻣـﺪارك و ﻣﺴـﺘﻨﺪﺳـﺎزي، در ﻣـﻮارد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن زﻣﺎن ﻗﺮارداد و ﯾﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي دﯾﮕـﺮ ﺟﺒـﺮان زﻣﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮوژه ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮات ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ روي دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺒﻮل ادﻋﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿـﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ :
ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﯾﺎ ﻣﺤﻞ اﺟﺮا ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ، ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﺎر ، ﺗﺎﺧﯿﺮ در اراﺋﻪ و ﺗﺤﻮﯾـﻞ اﺳـﻨﺎد و ﻣـﺪارك ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ، ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﺪون ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻟﯽ )ﻓﻘﻂ ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد( ، ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﮔﺸـﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒـﺎر اﺳﻨﺎدي، ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ و ﺗﺠﻬﯿﺰات از ﮔﻤﺮك ، ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ و اﺧﺘﻼل در ﮐﺎر، ﺗـﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧـﺖ ﺻـﻮرت وﺿـﻌﯿﺘﻬﺎ،ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺻﺪور ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﯾﺎ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮﻗﺖ و ﯾﺎ ﻗﻄﻌﯽ.

۳٫ادﻋﺎﻫﺎي ﻫﺰﯾﻨﻪ اي

ادﻋﺎﻫﺎي ﻫﺰﯾﻨﻪ اي، دﻋﺎوياي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑـﻞ و ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻗﻬﺮي و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﻣـﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ، ﻗﺎدر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ ﺷـﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﻢ ﻗﺮارداد ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮدن ﻧﻮع ﺧﺎﺻـﯽ از ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺑﺎزار، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر از ﮐـﺎﻻ و ﺗﺠﻬﯿـﺰات ارزانﺗـﺮي اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺎﺑـﻪ اﻟﺘﻔـﺎوت آن در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ، در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺟﻬـﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ و ﺟﻬﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ (ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺜـﺎل : ﻗﯿﻤـﺖ ﻣـﺲ، آﻫـﻦ آﻻت،ﺳﯿﻤﺎن). در اﻏﻠﺐ ﭘﺮوژهﻫﺎ، ﺑﯿﻦ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﺗﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ وﺟـﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ، ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺮوژه، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺗﻌﺮﻓـﻪ ﮔﻤﺮﮐـﯽ ﮐﺎﻻ ﻫﺎي وارداﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺐ ﻃﺮح ادﻋﺎي ﺿﺮر و زﯾﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.

۴٫ادﻋﺎﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ    

ادﻋﺎﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ دﻋﺎوياي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺘﺮض ﻣـﯽﺷـﻮد . ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، ﮐﺎر را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﯾـﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ  ﮐﻪ  از ﺳﻮي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓـﻖ در ﻗـﺮارداد را ﻧﺪارد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺑﺎﻻ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮده و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺸﯽ در رﻗﻢ ﻗﺮارداد ﻣﻨﺘﺞ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷﺪ، ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ آنﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫـﺎي ﻣﺘـﺪاول ﻃـﺮح دﻋـﺎوي را ﻣﺸـﺨﺺ ﺗـﺮ ﮐـﺮده و اﻣﮑـﺎن ﺗـﺪوﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آنﻫﺎ در ﻗﺮارداد ﻓﺮاﻫﻢ آورد
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ادﻋﺎﻫﺎ
ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮارد ﺑﺮوز دﻋﻮي در ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﮑـﺮار ﻣـﻮارد ﻣﺸـﺎﺑﻪ در اﯾـﻦ دﻋـﺎوي، راﻫﮑﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﺳﻮي ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺧـﻮد دﻋـﺎوي، اﯾـﻦ راﻫﮑﺎرﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪ اي و ﮐﯿﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘـﺮ اﯾـﻦ ﺗﻌﺎﻣـﻞ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ و ﻣﺜـﺎلﻫـﺎي ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ از ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ در زﯾﺮ آورده ﺷﺪه.

۱٫ راﻫﮑﺎرﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ

اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﮐﻪ از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮑﺎت و ﻣﻮاردي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻫﺮﯾـﮏ از ﻃـﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد در راﺳﺘﺎي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﯿـﺪاﯾﺶ ﺗـﺄﺧﯿﺮ و ﺗﻮﺳـﻌﮥ زﻣـﺎﻧﯽ ﻗـﺮارداد، ﻣﻮﻇـﻒ ﺑـﻪ رﻋﺎﯾـﺖ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي رﺳﻤﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﮥ ﮐﺎري ﻓﺮﺻﺖ دارد.
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺼﻮر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه و ﻋﺪم اراﯾﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻣﺼﻮب و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻗﺮارداد، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎري ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد . اﯾﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ۲۵ %  ﻣﺪت ﻗﺮارداد و ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ۱۰ % ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮاي ﺗﺄﺧﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از۲۵  درﺻﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪاي ﺑﺎﻻﺗﺮ از۱۰  درﺻﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺼﻮر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ و ﺑﺎ اﺑﻼغ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﻼم ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﺮوژه و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد آن دو ﻫﻔﺘﻪ ﻓﺮﺻﺖ دارد . ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ رﺳﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻗﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و رﺳﻤﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع،ﻣﻨﻮط  ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺼﻮري از ﻃﺮف ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺣﺎدث ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺧﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻗﺮارداد اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻮق از۲۵ % ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺪت را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺼﻮري از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺟﻬﺖ اداﻣﮥ ﮐﺎر ﺣﺎدث ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎبﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۲٫ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻫﺰﯾﻨﻪاي

راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻫﺰﯾﻨﻪاي ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎﻃﯽاي را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻤﯿـﻞ ﺿـﺮر ﻣـﺎﻟﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪاي ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺒﻮده و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردي ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرتﻫﺎي وارده ﺑﺎﺷﺪ.
–          ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﺣﯿﻦ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت را در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد، ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۲۵ درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
–          ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﮥ ﺗﻐﯿﯿﺮات و اﺻﻼﺣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮآوردﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
–          در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺼﻮري از ﻃﺮف ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺣﺎدث ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺎنچه ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻮرم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﻢ ﻗﺮارداد را ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اراﯾﻪ ﮐﻨﺪ  اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ در ﻫﺮ ﺣﺎل از۲۵  درﺻﺪ رﻗﻢ ﻗﺮارداد اﻓﺰون ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
–          ﮐﻠﯿﮥ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﯾﺎب و ذﻫﺎب در ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
–         ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻠﯿﻂ و ﻣﮑﺎن ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎرج از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۳٫راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ

 ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ دﻋﺎوي ﮐﯿﻔﯽ از ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع دﻋﺎوي در ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﯽرود، راﻫﮑﺎرﻫـﺎي ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي از آن ﻧﯿـﺰ ﻣﺸﮑﻼت و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي دارد اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼف راﻫﮑﺎرﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ از روال ﻣﻌﻤـﻮل وﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اي ﭘﯿﺮوي ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﺮوژه، از ﻗﺮاردادي ﺑﻪ ﻗﺮارداد دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
–          ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﺎر را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﻧﻘﺺ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و اﯾﺮادات و ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
–         ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﮐﺎر، ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺳﻤﯽ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﯿﺸﯿﻦ را از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
–       ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺮوژه را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﮕﺬارد ﭼﻨﺎنﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﮐﯿﻔﯿﺖ آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪاي ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻃﺮح و در ﻣﻮرد آن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻣﯽﺷﻮد.
–     ﻫﺮﮔﺎه اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ، دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ؛ در ﻫﺮﺣﺎل ﭼﻨﺎنچه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﺻﺮار ﮐﻨﺪ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﺎر را ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺮارداد اﺻﻼح ﮐﻨﺪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺎدي ﻧﺎﺷﯽ از اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۴٫ ﺳﺎﯾﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎ

اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردي ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪيﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ،ﻫﺰﯾﻨﻪ اي و ﮐﯿﻔﯽ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ، اﻣﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدي در ﭘﺮوژه ﺑﺎﺷﺪ.
–          ﮐﻠﯿﮥ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻤﮑﺎري ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻗﺒﺎل آنﻫﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.
–         ﻗﺼﻮر ﯾﺎ اﻫﻤﺎل ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻮه ﻗﺎﻫﺮه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺟﺒﯽ ﺑﺮاي ادﻋﺎي ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻗﻮه ﻗﻬﺮﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮي، ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ،اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار، اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖﻫﺎ(اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ)، ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞاﺟﺘﻨﺎب،اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻨﮕﯽ(ﺧﻮاه اﻋﻼن ﺟﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻧﻪ) و ﯾﺎ ﻫﺮ اﻣﺮ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻘﻮل از ﺣﯿﻄﮥ اﻗﺘﺪار ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺧﺎرج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺴﺖ.
–          درﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف در اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد ﭘﯿﻤﺎن، اﺑﺘﺪا اﺧﺘﻼف از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺤﻪ ارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﻃﻮلﻣﺪت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف و در ﻃﯽ روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ، ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اداي ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادي ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ از آنﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺘﺪاول و ﻣﺸﻬﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در اﮐﺜﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺣﺪودي از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف و ﻃﺮح دﻋﺎوي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ دﻗﺎﯾﻖ، در ﻫﺮ ﻗﺮاردادي اﻣﮑﺎن ﻃﺮح دﻋﺎوي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺸﺪهاي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از دﻋﺎوي ﻣﺘﺪاول در ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ ازاﯾﻦ دﻋﺎوي و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮاي آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ادﻋﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﭘﺎرس ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرس(واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﻠـﯽ ﻧﻔـﺖ اﯾـﺮان) در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ادﻋـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﺮح ذﯾـﻞ ﺗـﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ادﻋﺎﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ادﻋﺎﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽﻫﺎي در دﯾﮕﺮ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﭘﺮوژه ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ارﮐﺎن ﭘﺮوژه در ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ادﻋﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻠﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۱)       ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد و ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺗﻌﻬﺪات، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﺮ ﯾﮏ از ارﮐﺎن ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪوده ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻫﺮ ﯾﮏ از ارﮐﺎن ﭘﺮوژه ﺷﻔﺎف و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدي از اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات (ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ۸۰ %) در ﻫﺮ ﭘﺮوژهاي ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۲)      ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﺣﺘﻤﺎلﻫﺎي ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﭘﺮوژه از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه و ﻓﺮﺻﺖ ادﻋﺎﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد.
۳)      ارزش رﯾﺎﻟﯽ آﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ادﻋﺎ ﺑﺮآورد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎص ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺗﺒﻌﺎت ﻃﺮح آﻧﻬﺎ ﺳﻨﺠﺶ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد . اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻌﯽ در اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮح و در ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﻣﻨﻔﯽ در اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻃﺮح آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﯽﺷﻮد.
۴)      ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﭘﺮوژه (اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻮرد ﭘﺮوژه) در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻃﺮح ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻃﺮح ادﻋﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ارزش رﯾﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم روﯾﻪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻗﺪام ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻻزم ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻزم ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎ ﻣﻮرد اﻗﺪام ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
۵)      ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎزﻧﮕﺮيﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي در اﺟﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ادﻋﺎﻫﺎ اﻗﺪام ﺷﺪه و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوژه در ﺳﺎزﻣﺎن در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻮرد ادﻋﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎي ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﻤﮏﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻣﺎن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ، ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد و … ﮔﺮدآوري ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و از آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
۶)      ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﭘﺮوژه واﺣﺪ ﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺗﺎ رﻓﻊ ﻣﻮﺿﻮع از ادﻋﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه دﻓﺎع ﺷﻮد . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ادﻋﺎﻫﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ اﺟﺮا ﺷﻮد ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻮارد ادﻋﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه ﯾﺎ وﺳﺎﻃﺖ رﻓﻊ ﻣﯽﮔﺮدد وﻟﯽ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ادﻋﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﮑﻤﯿﺖ ﯾﺎ دﻋﺎوي ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻗﺪام ﮔﺮدد.
۷)      ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ادﻋﺎ از زﻣﺎن ﻃﺮح ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻞ آن در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و دﻻﯾﻞ اﯾﺠﺎد و ﻃﺮح ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻞ آن روﻧﺪ آﻣﻮزﻧﺪه ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺑﻬﺒﻮدي دارد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮيﻫﺎي از آن در آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺼﻮﺻﯽ آن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ادﻋﺎﻫﺎي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . در ﻣﻮارد درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎور ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد ادﻋﺎ و دﻋﺎوي ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
۸)      ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﭘﺮوژه درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب اﺑﻼﻏﯽ ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻃﺮح ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻌﺪ از ﻃﺮح درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﺎور اﺛﺮات و ﺗﺒﻌﺎت آن را ﻣﺸﺨﺺ و ﭘﺲ از ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯽ و … روش اﺟﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ روش اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺮآورد رﯾﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎور و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮد . اﻟﺒﺘﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد( ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارزش) ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
۹)      ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﭘﺮوژه ﺑﻌﺪ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪاي از ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﺗﻤﺎم اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﻔﺎﻫﻢ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي اﯾﺠﺎد ادﻋﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم و اﺣﺠﺎم و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﻮده و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺸﺎور و اﺑﻼغ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را در ﻣﻮرد آن در اﺳﺮع وﻗﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮي و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﻮد.
۱۰)  ﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺻﻮرت ﻣﺠﺎﻟﺲ اﺑﻼﻏﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻟﺤﺎظ و ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ادﻋﺎﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردي دﻋﺎوي در ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎي وزارت ﻧﻔﺖ

اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردي در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ادﻋﺎ در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردي، دﺷﻮاريﻫﺎي ﻣﻀﺎﻋﻒ دﯾﮕﺮي را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آن ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺮاي ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي دﻋﻮاﻫﺎي رخداده و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ آن اﺳﺖ . ﺣﺘﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﯿﺸﺮوﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻋﺎوي ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮحﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺻﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ ﺗﮑﺮار دﻋﻮاﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺶ اﻧﺮژي ﮐﺸﻮر و ﺣﺘﯽ ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ . ﺑﺴﯿﺎري از دﻋﺎوي ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻃﺮح وﺳﺎﺧﺖ وزارت ﻧﻔﺖ از ﺳﻮي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن رخ ﻣﯽدﻫﺪ، ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮐﺜﺮت وﻗﻮع درﻃﺮحﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اي ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎرهاي از اﯾﻦ دﻋﺎوي، ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردياي در ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺳﻬﺎﻣﯽ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﭘﺎرس،۱۳۸۴).
 اﻣﺮوزه اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﭘﺮوژهﻫﺎي وزارت ﻧﻔﺖ در اﯾﺮان ﺑﻪ اﻣﺮي ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ واﺣﺪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ داﺧﻠﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر و ﺑﻮدﺟﮥ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ . روال ﻣﻌﻤﻮل در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺎر،زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﮥ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺮوژهاي ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻣﺪد ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي دوﻟﺘﯽ – و ﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي درﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎراﻣﺪ- ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ . اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ، ﻋﻼوه ﺑﺮ زﯾﺎنﻫﺎي ﻣﻠﯽ و اﻋﺘﺒﺎرياي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﭘﯽ دارد، زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮوز ادﻋﺎﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺳﻮي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ در اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮآوردﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ در اﺑﺘﺪاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﺰرگ وزارت ﻧﻔﺖ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻮﻋﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﺿﻤﻨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﺪه آل ﮔﺮاﯾﯽﻫﺎي دور از واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﻫﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد، اﻣﺎ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ را در ﺑﺮآوردﻫﺎي ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ ﮐﺮده و آن را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺘﺪاول در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺮ ﻣﺠﺮﯾﺎن، ﺳﺒﺐ اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ -ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد- ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﺣﺎل اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي واﻗﻌﯽ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮﻫﺎي ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد، زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ داد . اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل، اﮔﺮﭼﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، اﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوي ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺼﺮوف ﺑﺮاي اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﺖ آن را ﺑﻪ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﯿﻨﺪازد . ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ دﻋﺎوي، اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪﻫﺎي ﻗﻄﻌﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران، ﺑﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽاي ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد، اﻧﺠﺎم آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﺳﻮد ﺧﻮد را در دﻋﺎوياي ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد، ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

۱٫دﻋﺎوي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر

ادﻋﺎﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﻋﯽ -ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﯾـﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ- ﻣﺘﻔـﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﻋﺎوي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده و ﻋﻼﻗﻪ ﯾـﺎ اﻧﮕﯿـﺰهاي ﺑﻪ ﻃﺮح ادﻋﺎﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮑﺘﮥ ﻓﺮاﻣﻮشﺷـﺪهاﯾـﯽ ﮐـﻪ در ادﻋﺎﻫـﺎي ﻣﻌﻤـﻮل ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎران داﺧﻠـﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺎي ﺧﺎﻟﯽ آن را اﺣﺴﺎس ﮐﺮد، دﻋﺎوي ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ اﺳﺖ . ﺑﻪ دﯾﮕـﺮﮐﻼم، ﻧﻤـﯽﺗـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪاي را در ﺗـﺎرﯾﺦ دﻋـﺎوي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري داﺧﻠﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در آن ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬـﺪات ﺧـﻮد و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ زﻣـﺎن ﭘﺮوژه، ادﻋﺎي ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ ﻃﺮح ﮐﺮده و از ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن و ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻧﮕﺮان اﻋﺘﺒﺎر و ﺷﻬﺮت ﺧـﻮد ﺑﺎﺷـﺪ . از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران داﺧﻠﯽ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺳﻮي ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر، ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ﺗﻮرم و ﻧﯿﺰ ﻓﻘـﺪان ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳﯽ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺑﻨﯿﮥ ﻣﺎﻟﯽ واﻋﺘﺒﺎري ﺿﻌﯿﻒ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران داﺧﻠﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد، رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮي اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧـﻮد رﺳـﺎﻧﺪه و ﺳـﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﻣﺮوز را ﺑﻪ ﺳﻮد ﮔﺰاف آﯾﻨﺪه ﺗﺮﺟﯿﺢ داده و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺣﺘـﯽ اﻋﺘﺒـﺎر و ﭘﯿﺸـﯿﻨﮥ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﯿﺎﻧﮕﺎرﻧﺪ . اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺧﺎرﺟﯽاي ﮐـﻪ دﻏﺪﻏـﮥ اﻋﺘﺒـﺎر ﺧـﻮد را در اﻟﻮﯾـﺖ اول ﻗـﺮار دادهاﻧﺪ، اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر را ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺰاف ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد (ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه،۱۳۸۵).
ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﯾﻦ رﻓﺘﺎر را ﻣﯽﺗﻮان در ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻼك اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮐﯿﻔـﯽ ﺧـﻮد در ﭘـﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاوان، ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﻄﯽ از اﯾﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻧﺒﻮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻇﻔﯽ را ﺑﺮاي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر – و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒـﺎر ﺧـﻮد- ﻣـﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ.

۲٫ دﻋﺎوي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ادﻋﺎﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، در وﻫﻠﮥ اول دﻋﺎوي زﻣﺎﻧﯽ و در وﻫﻠﮥ دوم دﻋﺎوي ﮐﯿﻔﯽ اﺳـﺖ . ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﮐـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺮوژه ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ﮐـﺮده و ﺑـﻪ اﺻـﻄﻼح ﻣﺮﺳـﻮم،زﻣﺎن و ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﺨﺮد.
اﮔﺮﭼﻪ ادﻋﺎﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد از ﺳﻮي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺴﺆول ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻄﺮح ﺷﻮد، اﻣﺎ در ﺑﺴـﯿﺎري از ﻣﻮارد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ اراﯾﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﻘﺶ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ و ﯾـﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر دﯾﮕـﺮي در اﯾـﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻮاردي از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻗﻼم ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز از ﺳـﻮي ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ و ﻣﻮاردي از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾـﻦﮐـﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر را در ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮﻫـﺎي رخداده ﯾـﺎري ﻣـﯽﮐﻨـﺪ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮاي ﻃﺮح ادﻋﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﺑﻪدﻟﯿـﻞ ﺗـﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺤﻮﯾـﻞ اﻗﻼم ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر، ﺳﺒﺐ ﺑﯿﮑﺎري ﮐﺎرﮔﺮان و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺣﺘﯽ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪدردﺳﺖ۱۶  ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر (اﻋﻢ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺗﺪارﮐﺎت، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﺼﺐ) در اﺧﺘﯿـﺎر ﯾـﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮﻣﯽ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻗﺮار دارد، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻧﺠـﺎم ﻣﺮاﺣـﻞ ﻓﺎﯾﻨـﺎﻧﺲ و ﯾـﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ.
دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕـﺮي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺸـﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﺗﻐﯿﯿـﺮ در رواﺑـﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ . ﺑﺮوز ادﻋﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻗﺮارداد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪاد ﮐـﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر، ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ از ﺳـﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﻗﺮارداد ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
دﻋﺎوي ﮐﯿﻔﯽ از ﺳﻮي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻃﺮح دﻋﺎوي ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﻮي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . اﯾﻦ ادﻋﺎﻫـﺎي ﮐﯿﻔـﯽ از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺂً در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﭘﺮوژه (راه اﻧﺪازي ﯾﺎ ﭘﯿﺶ راه اﻧﺪازي) و ﭘﺲ از ﺑـﺮوز ﻧﻘﺼـﯽ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺧـﻮد را ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ، زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﭼﺮا ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻫﺮﯾـﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ در رﺧﺪاد اﯾﻦ اﺷﮑﺎل آﺳﺎن ﻧﺒﻮده و ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﺣﺪود از ﺳﻮي ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﯿـﺰ ﺧـﻮد دﻋـﻮاي دﯾﮕـﺮي ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﻣﻮاردي از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ وﻓﻮر در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺼـﺐ ﯾـﮏ دﺳـﺘﮕﺎه ﮐﻤﭙﺮﺳـﻮر در ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﻻﻟﻪ و ﻟﺮزشﻫﺎي آن ﭘﺲ از راهاﻧﺪازي ﻧﻤﻮﻧﻪاي از آن اﺳـﺖ . در اﯾـﻦ دﻋـﻮا ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﺑـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑﺎزرﺳـﯽﻫـﺎي ﮐﯿﻔـﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه از ﺳﻮي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺼﺐ، ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﮑﺎل و اﯾﺮادي ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در زﻣﺎن ﻧﺼﺐ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و ﻃﺮح اﯾﻦ اﺷﮑﺎل را در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐـﺎر و ﭘـﺲ اﺗﻤـﺎم ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﻧﺼـﺐ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺻـﺮف ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎي ﻣﻀـﺎﻋﻔﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ . از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﺮاد ﻣﺬﮐﻮر را ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻌﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ را ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد.

راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻃﺮح دﻋﺎوي

 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي دﻋﺎوي ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ، راﻫﮑﺎرﻫﺎي زﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي آنﻫﺎ، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ دﻋﺎوي در ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد، اﻣﺎ در ﮐﺎﻫﺶ آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
  1.  دﻗﺖ در ﻧﮕﺎرش ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد
ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﺳﺘﻨﺎد دو ﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ . از اﯾﻦرو ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ادﻋﺎﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت آﺗﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﻼﻏﺖ و وﺿﻮح ادﺑﯿﺎت ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﻗﺮارداد، ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﻋﺒﺎرتﻫﺎي ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺒﻬﻢ، ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﺻﻄﻼﺣﺎت داراي اﯾﻬﺎم و ﻣﻮاردي از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ زﺑﺎن ﻧﮕﺎرش ﻗﺮارداد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ ازدﯾﺎد دﻋﺎوي ﺑﺎﺷﺪ . اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﮥ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن دﯾﮕﺮي ﺷﺪ، ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻃﺮح دﻋﺎوي ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﭘﺮوژه از ﺳﻮي او ﻣﯽرود (ﻣﻌﻤﻮﻷ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر) ﺑﺮاي زﺑﺎن ﻗﺮارداد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﺗﺎ درك ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرات ” ﻧﺘﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﮥ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﻃﺮح دﻋﺎوي از ﺳﻮي اﯾﺸﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از درﻣﺎن ارزاﻧﺘﺮ و راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ، دﻗﺖ در ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ،ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد و ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻزم در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد، در ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺣﻘﻮق ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از ﻃﺮح ادﻋﺎ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﺳﺖ.
  1. ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻔﺎفﺳﺎزي ﻗﺮارداد
ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭘﯿﺶ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد، ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد و اﻣﮑﺎن ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻓﯽ در ﺧﺼﻮص ﻋﺒﺎرتﻫﺎي آن از دﯾﮕﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ دﻋﺎوي اﺳﺖ . در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎي واﺣﺪ اﺳﯿﺪ اﺳﺘﯿﮏ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻓﻨﺎوران، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران در ﺟﻠﺴﻪاي ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ، ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺿﻤﻦ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺺ ﻗﺮارداد ﺳﺆاﻻت و اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ . ﻣﺤﺘﻮاي ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮي اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ از ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺎري از دﻋﺎوي ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ از ﺳﻮي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮده و اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮاي ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ.
  1. اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي در ﭘﺮوژه
 ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ادﻋﺎ، ﮔﺮدآوري و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺪارك ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.در ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادي ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻣﺪارك در اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﭙﺲ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻔﻆ ﺷﻮد . ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﺪارك ﻗﺮاردادي و ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻤﻮﻗﻊ آﻧﻬﺎ و ﻃﺮح ادﻋﺎ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎ، ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪارك ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻨﺎد ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و دﻗﯿﻘﯽ در ﻣﻮرد روﯾﺪاد واﻗﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ، ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در زﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ، ﺷﺎﻣﻞ: اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ، ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت (ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎر)، روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي(ﮔﺰارﺷﻬﺎي وﺿﻌﯿﺖ آب و ﻫﻮا، ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارك و ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮي و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات)، اﺑﻼﻏﯿﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮرات ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎر ( ﺷﺎﻣﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاي اﺟﺮاي دﺳﺘﻮرات ﺗﻐﯿﯿﺮي ﮐﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ)، ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎي روزاﻧﻪ در ﺑﺎره اﻧﺠﺎم ﮐﺎر، ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻫﻔﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻣﺪارك زﻣﺎن ﺑﻨﺪي(ﺳﯽ ﭘﯽ ام و ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﻠﻪ اي، اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ)، ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت درﺑﺎره ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎري ( ﻧﻮار ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰار ﺿﺒﻂ ﺻﺪا ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎ و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت اﺳﺖ)، ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻫﺰﯾﻨﻪ (ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ، ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖﻫﺎ، ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ و ﻣﺪارك ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر)، درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ، ﭼﮏﻫﺎي ﺑﺎﻃﻞ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه، ﺻﻮرتﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ و ﺗﺠﻬﯿﺰات، رﺳﯿﺪ اﻧﺒﺎرﻫﺎ، ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺒﺰ ﮔﻤﺮﮐﯽ، اﺳﻨﺎد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﯿﺰات، اﺳﻨﺎد و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﺗﺨﻠﯿﻪ، ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ، ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﮐﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻣﺎﻟﯽ.
  1. ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺑﺎزة زﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮح دﻋﺎوي ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ درج آن در ﻗﺮارداد اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎري دارد، ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺮح ادﻋﺎ از ﺳﻮي ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺖ . روال ﻣﺘﺪاول و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوژه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭘﺮوﻧﺪهاي ﺣﺎوي ادﻋﺎﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرهاي از اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ . ﺣﺎل اﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرآﻣﺪي در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮوژه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮان دﻋﺎوي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﻮرد داوري ﻗﺮار داد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽاي ﮐﻪ در زﻣﺎن ادﻋﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺴﺆول ﭘﯿﮕﯿﺮي آن ﺑﻮده اﺳﺖ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮوژه ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﯾﺎ در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﭘﯿﮕﯿﺮيﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اداي ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻧﺒﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از دﻋﺎوي ﻣﻌﻤﻮل در ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ، اﻫﻤﯿﺖ دو ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد . اول، اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﮐﻠﯿﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﭘﺮوژه از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن و دوم اﻓﺰودن ﺑﻨﺪي در ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان زﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﻃﺮح دﻋﺎوي از ﺳﻮي ﻃﺮﻓﯿﻦ . در ﻗﺮارداد ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻓﻨﺎوران، ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﻣﮑﺎن ﻃﺮح ادﻋﺎي ﺧﻮد را داﺷﺖ، از ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺎري از دﻋﺎوي ﻧﺎدرﺳﺖ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﺪ
  2. ﮔﺰارشﮔﯿﺮي ﮐﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﯾﺎ در ﭘﯿﺶ روي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
اﺑﺘﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻃﺮح دﻋﺎوي ﻧﯿﺴﺖ . ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺑﺘﮑﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ، در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از دﻋﺎوي دﯾﮕﺮي ﻧﻈﯿﺮ ادﻋﺎي ﺑﯿﮑﺎري ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻫﻤﺎن ﻗﺮارداد ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻓﻨﺎوران، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻃﯽ ﺑﻨﺪي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر را ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺰارشﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ، ﻫﻤﻮاره ﮔﺰارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﭘﯿﺶروي ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪﻫﺎي آﺗﯽ۱۷  اراﯾﻪ دﻫﺪ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﯿﮑﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﺮاي ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﯽﮐﺮد . از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوژه و ﯾﺎ درﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﻃﺮح دﻋﻮي، ادﻋﺎي ﺑﯿﮑﺎري ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ.
  1.  دﻗﺖ در ﺑﺮآورد ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
 ﺗﺨﻤﯿﻦ درﺳﺖ زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه، اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي در ﮐﺎﻫﺶ ادﻋﺎﻫﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻫﺰﯾﻨﻪاي و زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد . اﻧﮑﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺸﺪهاي ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﯾﺮاﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز آن وﺟﻮد دارد و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ را از ﭘﯿﺶروي ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﻠﮑﻪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ادﻋﺎﻫﺎي ﻓﺮاوان از ﺳﻮي ذيﻧﻔﻌﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺗﻤﺎﻣﯽ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺪﯾﻞ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻻزم را ﺑﺮاي روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﻤﻮﻧﻪاي از اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ اﺳﻨﻢ ﭘﺮوﺟﺘﯽ۱۸  ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻓﻨﺎوران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﺮاردادي ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن زﻣﺎن ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ از ﺳﻮي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي دﻻر ﺑﻪ ﯾﻮرو دﭼﺎر زﯾﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد ﺑﻮد.
  1. دﻗﺖ در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ او
دﻋﺎوي ﮐﯿﻔﯽ، از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﻗﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﮐﯿﻔﯽ در اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه، دﻗﺖ در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ او ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻧﯿﺰ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮاي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻮاﺑﻖ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ، ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ . در ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﯾﻦ ﺳﻮاﺑﻖ، ﻣﻮاردي را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در آن ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻃﻼع از ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد در اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه، ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد، رﻫﺎ ﮐﺮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﭘﺮوژة دﯾﮕﺮي از ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺎن ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﭘﺮوژة ﭘﯿﺸﯿﻦ را در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ . در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ وﺿﻊ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺮاي اﻟﺰام اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده و ﻧﯿﺰ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي آﻧﺎن در ﭘﺮوژهﻫﺎي آﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﮑﺮاري ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
  1. اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي دورهاي از ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
 ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎي ﻻزم در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﺠﺮب ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮاي ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي دورهاي و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﺿﺮوري اﺳﺖ . اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺬف ﻣﺸﮑﻼت ﮐﯿﻔﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻘﺶ آن را در ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد . ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ  ازﻃﺮﻓﯿﻦ -در ﺻﻮرت رﺧﺪاد ﻣﺸﮑﻼت ﮐﯿﻔﯽ- ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
روال ﭘﯿﮕﯿﺮي دﻋﺎوي در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ روال ﻣﻌﻤﻮل در دﻧﯿﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در رﺧﺪاد ﯾﮏ ادﻋﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﺪﺧﺪاﻣﻨﺸﯽ و ﻧﯿﺰ درونﯾﺎﺑﯽ، ﺑﺮون ﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ادﻋﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ و رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد . ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺷﯿﻮه،راﻫﮑﺎرﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺳﺎﻃﺖ، ﺣﮑﻤﯿﺖ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮيﻫﺎي ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻋﺎوي، ﻫﻤﻮاره ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻞ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اي اﻧﺪك ﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي

وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﻮارد ﻣﻮرد ادﻋﺎ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از اواﺳﻂ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ارﮐﺎن ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ادﻋﺎﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮﯾﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺨﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اراﯾﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﻮده و اﺟﺮاي آن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮐﺎن ﭘﺮوژه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ وﻇﺎﯾﻒ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﻤﺎن و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺗﺎﺧﯿﺮات و ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﻘﻮﯾﺖ و از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽﻫﺎ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺒﻮدن ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردي در ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﻋﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ- ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻋﺎوي ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﻋﺎوي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده و ﻋﻼﻗﻪ ﯾﺎ اﻧﮕﯿﺰهاي ﺑﻪ ﻃﺮح ادﻋﺎﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ . از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ادﻋﺎﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، در وﻫﻠﮥ اول دﻋﺎوي زﻣﺎﻧﯽ و در وﻫﻠﮥ دوم دﻋﺎوي ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺮوژه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮده و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺮﺳﻮم، زﻣﺎن و ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﺨﺮد در اداﻣﮥ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ادﻋﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع ﻗﺮارداد، ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش آن و ﻣﻮاردي از اﯾﻦ دﺳﺖ، راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز آنﻫﺎ اراﯾﻪ ﺷﺪ . از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻗﺖ در ﻧﮕﺎرش ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد، ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻔﺎفﺳﺎزي ﻗﺮارداد در اﺑﺘﺪاي ﭘﺮوژه، اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﮐﻠﯿﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﭘﺮوژه از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن، اﻓﺰودن ﺑﻨﺪي در ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان زﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﻃﺮح دﻋﺎوي از ﺳﻮي ﻃﺮﻓﯿﻦ، ﮔﺰارشﮔﯿﺮي و اﻃﻼع از ﮐﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﭘﯿﺶ روي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، دﻗﺖ در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ او ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﺠﺮب ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮاي ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي دورهاي اﺷﺎره ﮐﺮد . ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ دﻋﺎوي در ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد، اﻣﺎ در ﮐﺎﻫﺶ آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ در دﻋﺎوي ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻤﻮﻗﻊ، ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوژه اﺳﺖ . در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ذي ﻧﻔﻊ ﭘﺮوژه در ﯾﮏ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﻔﺎف و ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻞ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار راﺑﻄﻪ ﺑﺮد ﺑﺮد ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﺿﺎﻣﻦ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز ﺑﺴﯿﺎري از ادﻋﺎﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﺎﺧﺬ

  1. رﺑﯿﻌﯽ، ﻓﺮاﻧﮏ.۱۳۸۱ .ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ، اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻬﻨﺎﻣﯽ، ﺗﻬﺮان
  2. ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﻮﯾﺎ.۱۳۸۵ . داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژهﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ : ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻠﯿﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻢ­ﭘﻮر . ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ . ﺗﻬﺮان
  3. ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﻮﯾﺎ.۱۳۸۵ . داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژهﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ : ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻬﻨﺪس داوود رﺑﺎﻧﯽﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ . ﺗﻬﺮان
  4. ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﭘﺎرس، اﺳﻨﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ادﻋﺎ در ﭘﺮوژه ﻓﺎز ﯾﮏ و ﻓﺎز۶ ،۷  و۸  ﭘﺮوژه ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﭘﺎرس ۱۳۸۴٫
  5. ﭼﺮﺧﺴﺎز ﻓﺎﻃﻤﻪ و رﺿﻮاﻧﯿﺎن اوﯾﺲ.۱۳۸۶ . ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ادﻋﺎ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﯾﺮان . ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻨﺠﻢﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. .۱۸۵ ﺷﻤﺎره .
  6. ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ ادﻋﺎﻫﺎي ﻗﺮاردادي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران . ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ۱۳۸۵  ﻣﻬﺮﯾﺎري ﺣﺠﺖ اﷲ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *